نوع مطالعه: پژوهشي |
موضوع مقاله: حقوق انتشار: 1398/12/26
متن کامل: (1237 مشاهده)
تحلیل فقهی ـ حقوقی حق مصرف کننده فرآوردههای خونی برسلامت
احسان علیاکبری بابوکانی1، امین امیرحسینی2
چکیده سابقه و هدف از آن جا که فرآورده خونی از زمان اهدای خون تا تزریق به بیمار باید در شرایط خاصی باشد، باید مراقبتهای ضروری بر روی آن انجام شده و نظارتهای مشخصی بر روی فرآوردههای خونی محقق گردد. لذا باید کادر درمانی، از مهارت خاصی بهرهمند باشند که در حقوق ایران و فقه امامیه دارای اهمیت فراوانی هست. هدف از این تحقیق، اثبات الزام وجود خبرویت در کارکنان انتقال خون بود. مواد و روشها روش تحقیق در پژوهش حاضر، توصیفی- تحلیلی بوده و مبتنی بر تحلیل کتابخانهای مقررات قانونی و بیان فقهاست. لذا به علت کیفی بودن، نمونهگیری مشخصی ندارد. یافتهها در فقه امامیه باید به سه قاعده اشاره نمود که عبارتند از تحذیر(ارایه اخطارهای لازم به کادر درمانی و انتقال آموزش به بیماران دریافتکننده خون)، وجوب دفع ضرر محتمل(لزوم ارایه آموزش برای کاهش ضررهای احتمالی ناشی از جهل کادر طب انتقال خون) و نیز قاعده وجوب اعلام الجاهل فیما یعطی(باید به کادر درمانی در مورد خونهایی که در اختیار ایشان است، آموزش و آگاهی لازم ارایه گردد). نتیجه گیری مبانی مربوط به حق مصرفکننده بر خبرویت عبارتند از: لزوم جذب اشخاص آموزش دیده در مرکز مراقبت از خون، لزوم بهرهمندی از نیروهای آموزش دیده در بخش تضمین کیفیت، ایجاد برنامه ارایه خدمات آموزشی عام برای تمامی کادر انتقال خون، لزوم ارایه آموزش به کمیته انتقالخونمرکزدرمانی، تعهد پزشک ارشد به ارایه آموزش که این موارد را میتوان از اساسیترین مبانی حقوقی موجود در باب حق بر خبرویت کارکنان طب انتقال خون دانست. کلمات کلیدی: انتقال خون، سلامت خون، بانکهای خون
تاریخ دریافت: 7/3/98 تاریخ پذیرش: 4/6/98
1- مؤلف مسئول: دکترای فقه و حقوق اسلامی ـ استادیار دانشکده اهل بیت ـ دانشگاه اصفهان ـ اصفهان ـ میدان آزادی ـ ایران ـ کدپستی: 8174673441 2- دانشجوی دکترای حقوق خصوصی ـ دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی ـ تهران ـ ایران
مقدمه از حقوق اساسی که برای بیماران در نظر گرفته شده است را باید حق بر بهرهمندی از نیروهای آموزش دیده دانست که در این راستا در بسیاری از موارد، به علت تخصصی و حرفهای بودن یک فعالیت باید از اشخاص حرفهای و آموزش دیده استفاده نمود. این امر در فعالیتهای مربوط به طب انتقال خون، اهمیت دو چندان مییابد به این معنا که در حوزه طب انتقال خون باید از نیروهای زبده و آموزش دیده برای تمامی مراحل از غربالگری تا تزریق خون به گیرنده خون بهره برد که در این راستا در حقوق ایران و فقه امامیه نیز به این امر توجه ویژهای شده است(1). این حق به نوعی تضمینکننده سلامت عمومی مصرفکنندههای خون و فرآوردههای خونی است(5، 4، 2). لذا باید برای سازمان انتقال خون این تعهد را در نظر گرفت که مکلف باشد تا در طول زمان، به استفاده از نیروهای آموزش دیده روی آورده و نیز برای این که بتوان به نحو کاملتری از حقوق مصرفکننده محصولات خون حمایت کند، آموزشهای مداوم و نیز دانش افزایی کارکنان خود را در نظر داشته باشد. در این باب باید برای سازمان انتقال خون به عنوان یک نهاد تامینکننده و توزیعکننده خون و فرآوردههای خونی، تعهد به استفاده از کارکنان مجرب و نیز تعهد به آموزش دادن به نیروهای خودش را در نظر گرفت(1). البته لازم به ذکر است که در فرآیند انتقال خون، باید انتقال خون را ناظر بر تمامی فعالیتهای سازمان تا تحویل آن به مراکز درمانی دانست(3، 2). لذا تعهد به رعایت حق بر خبرویت در کل فرآیند را باید تفکیک نمود و از لحظه شروع فرآیند انتقال خون با سازمان انتقال خون تا ارائه این خون به مراکز درمانی، تعهد مزبور را باید به عهده مسئول بانک خون و اطبای مرکز درمانی دانست(6-4). لازم به ذکر است این حق با حق بر سلامت دارای تفاوتی اساسی هست که بر اساس آن حق بر سلامت و ایمنی، بر ایمن و سالم بودن محصولات تاکید دارد؛ ولی حق بر خبرویت در واقع حقی هست که برای بیماران وجود دارد که در نتیجه آن، بیماران باید از کادری مجرب بهرهمند باشند و این کادر باید در تمامی امور و فعالیتهای خود دارای تخصصهای لازم باشد و در نتیجه آن، حقوقی نظیر حق بر استاندارد، حق بر اطلاع و حق بر سلامت نیز محقق خواهد شد. در این راستا سؤال اساسی آن است که آیا این حق بر آموزش مصرفکنندههای محصولات خونی در فقه امامیه مبنایی دارد؟ حق مورد نظر در حقوق ایران نیز دارای مبنا بوده یا نیست و اگر دارای مبنا میباشد به چه نحو، مبنای مورد نظر اعمال میگردد؟ در این راستا به حق مصرفکنندههای محصولات خونی بر آموزش در فقه امامیه و نیز به حقوق بیماران بر آموزش در قوانین و آییننامه موجود در سازمان انتقال خون پرداخته و جمعبندی نهایی در این باب ارایه خواهد شد.
مواد و روشها از حیث پیشینه تحقیق، تاکنون از حیث حقوق مصرفکننده و مبنای خاص مسئولیت(نظریه مبتنی بر فرض تقصیر)، هیچ پژوهشی انجام نشده است؛ هر چند برخی صرفاً به مبنای نظریه تقصیر در مسئولیت ناشی از نقض سلامت اشاره نمودهاند که در حال حاضر، مبنای مزبور، در حال حاضر با عنایت به کاربردهای متعدد خون و گسترش بهرهگیری از فرآوردههای خونی، ناکارآمد محسوب میشود. پژوهش حاضر از نظر هدف، یک پژوهش« نظری-کاربردی» و از نظر ماهیت نیز یک تحقیق «توصیفی- اکتشافی» بود. در این راستا جهت گردآوری اطلاعات، از روش «کتابخانهای» و «سندپژوهی» استفاده شد. بنابراین طبعاً روش نمونهگیری و جامعه آماری ندارد. روش تجزیه و تحلیل اطلاعات نیز «تحلیلی - توصیفی» بوده و برای نیل به مقصود، به بهرهگیری از کتب، مقالات علمی - پژوهشی، رسالات دانشجویی و پایگاههای اطلاعرسانی مجازی توجه شده است.
یافتهها فقه امامیه: در فقـه امامیـه بایـد بـه سـه قاعده تحذیر، وجوب دفع ضرر محتمل و نیز قاعده وجوب اعلام الجاهل فیما یعطی اشاره نمود که برای اثبات مدعا، قابل استناد است.
قاعده تحذیر: در فقه امامیه برای موضوع آموزش میتوان به قاعده تحذیر در فقه امامیه اشاره نمود که بر اساس آن هشدار به معنای اخطار یا هوشیار نمودن است(8، 7). در باب حجیت این قاعده باید اذعان داشت که برخی از فقها بیان میدارند: «هرچنددر مورداینقاعدهازجانبفقیهاننقلاجماعنشده،ولی بزرگانیچونصاحبجواهرمدعیهستندکهنظریهمخالفیدرمسألهندیدهاند. در باب شرایط هشدار نیز آن را در موری جاری میدانند یعنی مفاد قاعده «قد اعذر من حذر» در صورت بروز شرایط مزبور مجراست(9). که مؤلفههای مزبور در آن صورت پذیرد که عبارتند از: 1. مؤثر بودن 2. آگاهی یافتن بیمار به عنوان مصرفکننده 3. وجود امکان چارهجویی برای متضرر(10) 4. فعل هشدار دهنده باید قانونی باشد. 5. قصد تولیدکننده، اضرار نباشد6. تناسب هشدار با خطر7. تقدم هشدار بر عمل موجب زیان (11). لذا در تبیین جایگاه قاعده تحذیر ارتباط آن با حق بر آموزش مصرفکننده باید اذعان داشت که تولیدکننده محصولات دارویی به واسطه موقعیت شغلی خود و تولید داروهایی که امکان تضرر افراد را فراهم میآورد، در برخی از موارد، باید مبادرت به ارایه آموزشهای لازم و انذارهای مورد نظر از آسیبها و عوارض احتمالی به افراد بیمار، بدهد که بر اساس آن وفق قاعده تحذیر، اگر مبادرت به ارایه آموزشهای لازم و انذارهای لازم بنماید و موارد ممنوعیت را به نحو دقیق ذکر کند، از مسئولیت مبرا خواهد شد. لذا وفق مفهوم مخالف ماده، اگر کسی آموزشهای لازم و انذارهای لازم را ندهد، مسئول بوده و باید مبادرت به جبران خسارت، بنماید(12). از آن جایی که شرط مسئول بودن و لزوم جبران خسارت، نامشروع بودن عمل زیان بار است، پس عدم ارایه آموزشهای لازم به بیماران را باید مصداق واقعی تخطی از تعهد تولیدکننده محصولات دارویی، بــه آموزش دانست(15-13). بر همین مبنا فقها در عبارت واحدی بیان داشته اند «محلمسابقهازمیانتیراندازانوهدفعبورکندوتیریبه اواصابتنماید، چنانچهتیراندازپیشتربهاوهشدارداده باشد، ضامننیستواگرهشدارنداده باشد، امامحلهدف درملکتیراندازبودهوزیاندیدهبدوناجازهواردشده باشد، باز هم ضامن نیست(14). لذا میتوان این حکم که بیان مشهور فقها نیز هست، حکم موضوع تیر اندازی را بـه مـوضوع آمـوزش بـه بیماران تسری داد و متنقیح مناط نمود(17، 16). لذا وفق قاعده مزبور و بیان مشهور فقها، تولیدکننده محصولات دارویی باید مبادرت به اعلام و اطلاع آموزشهای لازم بنماید. بر همین اساس، برای تحقق هشدارهای لازم، باید تولیدکننده وفق قاعده تحذیر، برای ارایه آموزشهای لازم، موارد زیر را به نحو کامل و به صورت هشدار به مصرفکننده محصولات دارویی اعلام دارد(18)؛ یعنی عوارض، نحوه صحیح استفاده، مضرات استفاده از داروی مزبور، افرادی که حق استفاده از دارو را ندارند نظیر زنان باردار یا کودکان که هر یک از موارد زیر اعلام نگردد، باید حکم به نقض حق بر آموزش مصرفکننده داد که موجب ثبوت مسئولیت برای تولید کننده محصولات دارویی هست(21-19).
قاعده وجوب دفع ضرر محتمل: در باب قاعده مزبور باید بیان داشت که بر اساس آن عقل حکم میکند تا به دفع ضرر محتمل یا مظنون حکم نماییم. لذا اگر انسان در باب چیری احتمال ضرر بدهد باید مبادرت به دفع آن کند(22). بر این اساس، در باب عدم ارایه آموزش نیز باید بیان داشت که عدم ارایه آموزشهای لازم از سوی تولیدکننده محصولات دارویی موجب میشود تا به بیماران ضررهایی وارد آید که در برخی از موارد این ضررها قابل جبران نیست. لذا به نظر میرسد عقل حکم میکند تا تولیدکننده محصولات دارویی را مکلف نماییم تا با ارایه آموزشهای پیشگیرانه به بیماران، مبادرت به دفع ضررهای احتمال ناشی از عدم آموزش نماید. در باب ضرر نیز باید ضررهای محتمل دنیوی را نیز در زمره ضررها دانست که نقض حق سلامت را باید از مهمترین ضررهای دنیوی در نظر داشت و مشمول حکم مزبور نمود.
حقوق ایران: در نظام حقوقی ایران برابر آییننامه فعالیتبانکخونوبخشهایمصرفکنندهخونوفرآوردههایآندرمراکز درمانی، حق بر استفاده از مأموران آموزش دیده را برای بیماران، به رسمیت شناخته و سازمان انتقال خون را مکلف به آموزش دادن نیروهای خود در تمامی مراحل انتقال خون نموده است.
الف) لزوم جذب اشخاص آموزش دیده در مرکز مراقبت از خون: یکی از اساسیترین تعهدات سازمان انتقال خون را باید مراقبت از خون و فرآوردهای خونی دانست که توسط این سازمان تامین میشود. در این رابطه باید مرکز درمانی بیمارستانی، یک پزشک ارشد داشته باشد که به ایفای تعهدات متعددی در این رابطه میپردازد. پزشک ارشد مکلف است تا تمامی فعالیتهای حفاظتی و مراقبت از خون را انجام دهد. در این رابطه برای جذب پزشک ارشد در مرکز مراقبت از خون باید ایشان را مکلف نمود تا شخص ارشد نهاد مورد نظر؛ یعنی پزشک ارشد را بر اساس آموزش دیده بودن این پزشکان جذب نماید. حتی برای این که در سازمان انتقال خون، امر آموزش به نحو دقیق محقق گردد، در ماده 22 آییننامه مورد نظر در راستای تأسیس بخش مراقبت از خون، کادر فعال در این بخش، مکلف هستند تا به گذراندن دورههای دانشافزایی در این زمینه بپردازند و بر اساس اطلاعات روز در حوزه طب انتقال خون، به افزایش سطح آگاهی خود در این باب مساعدت نمایند تا با رشد علمی و ملاحظه آموزشهای لازم، بتوانند به ارایه دقیقترین خدمات انتقال خون به بیماران مراجعهکننده بپردازند. لذا در راستای ارایه خدمات کالا و رعایت حقوق مصرفکنندههای محصولات و فرآوردههای خونی، سازمان مکلف است تا اشخاص و کادر خود در بخش مراقبت از خون را با آموزشهای لازم رشد داده و سطح ارایه خدمات را ارتقا دهد تا حقوق مصرفکنندههای محصولات خونی به بهترین وجه محقق گردد. در این باب، تعهدات مزبور در آیین نامه فوقالاشعار در نظر گرفته شده است و در ماده 22 این آییننامه به حق بر بهرهمندی بیماران از نیروهای آموزش دیده به نحو ضمنی پرداخته و عنایت نموده است. لازم به ذکر است که بخش مراقبت از خون تحت نظر مراکز درمانی است و به لحاظ ساختاری جزو انتقال خون. در ایران انتقال خون شامل تزریق نمیشود و بخش اخیر و امورات آن در مسئولیت بیمارستانها است. البته لازم به ذکر است که مقصود، معنای اعم از تزریق خون و معالجه مبتنی بر آن هست که شامل فعالیتهای بانکهای خون بیمارستانی نیز میشود. در این معنا انتقال خون هم شامل تأمین و توزیع آن که وظیفله سازمان انتقال خون هست و هم شامل تزریق و معالجه با تزریق که وظیفه بیمارستان و پزشک معالج هست خواهد شد. لذا در این باب در نظر گرفتن ملاحظه مزبور را باید ضروری دانست. ماده 22 در این باب بیان میدارد: «مرکزدرمانیموظف است،پزشکارشدمراقبتازخون(هموویژلانس) خودراازبینافرادیکهدارایگواهیمربوط بهگذراندندورهآموزشیمراقبتازخون(هموویژلانس) ازسازمانهستندجذبنماید. سایرپزشکان،پرستارانوکارکنانبانکخونشاغلدرتمامیشیفتهایمرکزدرمانیبایددوره یادورههایآموزشابلاغیتوسطسازمانراگذراندهیابگذرانندودارایگواهیمربوطبهگذراندندورهآموزشیمراقبتاز خون(هموویژلانس) ازسازمانباشند. در این باب از منظر فقه میتوان ملاک واحد را از مراکز درمانی به سازمان نیز در نظر گرفته و در واقع مناط این حکم را در سایر موارد نیز جاری دانسته و تنقیح مناط نمود. لذا در این باب، لزوم آموزش دیده بودن در مراکز درمانی، مانع از اعمال این قاعده در مورد سازمان نیست و لذا بر اساس قاعده اصولی قیاس مساوات، میتوان این حکم را جاری نمود. ب) لزوم بهرهمندی از نیروهای آموزشدیده در بخش تضمین کیفیت: از دیگر خدماتی که سازمان انتقال خون به گیرندگان خون ارایه میدهد را باید تضمین کیفیت خون دانست که به کنترل کیفی خون و فرآوردههای خونی میپردازد و سعی در ایجاد یک اطمینان خاطر برای انتقال گیرندگان خون از حیث سلامت و وجود کیفیت کامل در خونهای اهدایی تزریقی به ایشان دارد. لذا در این باب برای ارایه خدمت تضمین کیفیت باید پرستاران و پزشکان شاغل در این بخش، به تعهدات خود ملتفت بوده و از دانش روز در این باره بهرهمند باشند. در این رابطه باید در تمامی مراحل حتی در مرحله تزریق خون، پزشکان بانک خون و تمامی اشخاصی که در بخش فرآوری و حفاظت و انتقال خون دخیل هستند، به ارایه خدمات تضمین کیفیت بپردازد و ایشان برای ارایه این خدمت، باید به آموزشهای لازم در این عرصه عنایت داشته باشند. در این باب باید به ماده 23 آییننامه مورد نظر توجه نمود که در این رابطه اذعان میدارد: «بخشتضمین کیفیتمرکزدرمانیبایدازوجودپرستارتزریقکنندهخونوفرآوردههایآن،پزشکانوکارکنانبانک خونکهآموزشهایلازمدرخصوصانتقالخونرادیدهاند،اطمینانحاصلنماید». هر چند بخش تضمین و کنترل کیفیت در واقع ساز و کاری است که برای تامین خون سالم پیشبینی شده و خدمتی نیست که مستقیم به مصرفکننده بدهند و در واقع این بخش برای تحقق وصف سلامت و ایمنی خون تدارک دیده شده است؛ ولی برای تحقق این مهم، مقدمهای لازم هست که عبارت است از آموزش دیده بودن که بر اساس آن، در صورتی که آموزشهای لازم دریافت نشده باشد، تحق حق بر سلامت با مانعی جدی مواجه خواهد شد.
ج) ایجاد برنامه ارایه خدمات آموزشی عام برای تمامی کادر انتقال خون: از دیگری فعالیتهایی که در راستای حمایت از حقوق مصرفکنندهها در حوزه انتقال خون و ارایه خدمات کاملتر و دقیقتر به بیماران مراجعهکننده به سازمان انتقال خون هست را باید لزوم ارایه خدمات دانش افزایی و ارایه خدمات آموزشی کادر ارایهکننده خدمات خونی به بیماران گیرنده این خدمات در نظر داشت. در این رابطه مراکز درمانی را مکلف نمودهاند تا به ارایه برنامههای آموزشی اختصاصی به بیماران بپردازند. در این باب مراکز درمانی مکلف هستند تا برای ارایه تمامی خدمات انتقال خون و طب انتقال خون، مبادرت به ارایه آموزشهای لازم به نیروهای درمانی خود نمایند که در این رابطه باید تمامی مراحل ارایه خدمات خونی، از سوی سازمان، مورد حمایت آموزشی قرار گیرد و نیروهای سازمان، آموزشهای لازم را دریافت کنند تا از این طریق، بهترین خدمات را به بیماران و گیرندگان خون ارایه کنند. در این باب ماده 26 در این حـوزه اشعار میدارد: «مرکز درمانیموظفاستبرنامهآموزشیتخصصیضمنخدمتدرحوزهخونوفرآوردههایآنرادرچارچوب سیاستهایآموزشیابلاغیتوسطسازمانطراحیواجرانماید.» لذا بر اساس ماده مزبور میتوان دریافت که اساس ارایه آموزش به کلیه کادرهای انتقال خون در تمامی عرصهها، امری هست که برای مراکز درمانی در نظر گرفته شـده و بـه نحـو اجبـاری بـه طـور ضمن خدمت به کادر درمانی در حوزه طب انتقال خون ارایه میگردد. به علاوه باید به لزوم آموزش به طور خاص نیز عنایت نمود که قانونگذار به نحو خاص برای حمایت دقیقتر و تاکید بر لزوم آموزش دیده بودن کادر درمانی به این امر عنایت نموده است. در این راستا برای ارایه خدمات دقیقتر و کاملتر، بانک خون در مراکز درمانی در نظر گرفته شده که مکلف به تامین و ارایه خونهای سالم و فرآوردههای خونی لازم به مراکز درمانی هست و در مقام حفاظت و نگهداری کامل از ذخایر خونی نیز میباشد. در این رابطه برای هر بانک خون طبق مقررات، مسئولی در نظر گرفتهاند که مسئول مربوطه مکلف است تا به ارایه دقیق خدمات نگهداری و تامین خون و فرآوردههای خونی بپردازد. مسئول مربوطه بر اساس ماده 27 آییننامه مزبور، مکلف است تا دورههای عملیاتی و آموزشی لازم را برای ارایه خدمات دقیق و نیز انجام آزمایشهای استاندارد در حوزه طب انتقال خون دریافت کند و موفق به دریافت گواهی مربوطه در این عرصه گردد. آموزشهای مزبور در صدد ایجاد یک علم کافی و مؤثر برای مسئول بانک خون است تا بتواند به ارایه خدمات نگهداری از خونهای موجود برای مصرفکنندهای محصولات خونی بپردازد. در این رابطه، تنها، آموزش دیدن شخص مسئول بانک خون کافی نیست بلکه وی باید آموزشهای دریافتشده را به دیگر همکاران منتقل کند. در این باب ماده 27 دقیقاً به لزوم دریافت آموزشهای ضروری برای مسئول بانک خون و نیز لزوم ارایه و انتقال آموزشهای لازم از مسئول آموزش دیده به سایر همکاران و کارکنان در این باب، پرداخته است. ماده 27 آییننامه فوق مقرر داشته است: «مسئولبانکخونمراکزدرمانی،دورههایعملیمرتبطباانجامآزمایشهایاستانداردواحدرادرسازمانگذراندهو گواهیمربوطهرادریافتوسپساینآموزشهارابهسایرکارکنانبانکخونمرکزدرمانیارائهمینماید.»
د) لزوم ارایه آموزش به کار گروه(کمیته) انتقالخونمرکزدرمانی: در راستای مدیریت و حفاظت از سلامت فرآیند تامیـن و توزیع خون از سوی سازمان انتقال خون، نهادی تحت عنوان کار گروه انتقال خون مرکز درمانی تشکیل شده است(ماده 38: رسیدگی به مصرف بهینه خون و فرآوردههای آن و بررسی علل عوارض پیش آمده به دنبـال تزریق خون باید توسط کار گروه(کمیته) انتقال خون صورت پذیرد و نتایج بررسی و رسیدگی به اداره کل اطلاع داده شود). لذا مرکز مزبور مکلف است تا به رسیدگی به مصرف مناسب و کارآمد خون پرداخته و به بررسی عوارض محقق شده ناشی از انتقال خون بپردازد. این مرکز بعد از بررسی باید نتایج تحقیقات خود را به اداره کل محل استقرار خود منعکس نماید. لذا برای این که نهاد مزبور بتواند به مصرفکنندههای محصولات خونی به بهترین نحو خدمترسانی کند، باید نیروها و کادرهای آموزش دیده در این باب مورد بهرهبرداری قرار گیرند. در ماده 41 آییننامه از دیگر فلسفههای ایجاد کمیته انتقال خون، ارایه آموزشهای لازم به کادر درمانی و پزشکی دانسته است. لذا کار گروه مزبور مکلف است تا به امر آموزش کادر خود در این زمینه بپردازد تا ایشان بتوانند به بهترین نحو به بیماران دریافتکننده خون، خدمات مکفی ارایه کنند. در این باب باید به ماده 41 اشاره نمود. ماده 41 آییننامه مزبور در این رابطه اذعان میدارد:« بهمنظوررسیدگیعلمیواجراییبهتماممواردمرتبطباتزریقخونکهدرمراکزدرمانیانجاممیشودوبرای استفادهبه جاازخونوفرآوردههایآنوانجامتوصیههایلازمبهپزشکانوهمچنینآموزشکادرپزشکیمراکزدرمانیدرامر انتقالخون،کار گروه(کمیته) انتقالخونمرکزدرمانیباترکیبزیرتشکیلخواهدشد: 1- رییسمرکزدرمانییاجانشینویبهعنوانرئیس 2- مدیرمرکزدرمانی 3- مسئولفنیمرکزدرمانی داخلی،جراحی،بیهوشی،اطفال،زنانوسایربخشهابهانتخابمسئول،ICU 4- رییسبخشهایاصلیومصرفکنندهخونازقبیل فنیمرکزدرمانی 5- مسئولفنیآزمایشگاه 6- پزشکارشدمراقبتازخون(هموویژلانس) 7- پزشکمشاورطبانتقالخونومدیریتخونبیمار 8- مسئولبانکخونمرکزدرمانی 9- مترون(مدیرخدماتپرستاری مرکزدرمانی) 10- مسئولمدارکپزشکیمرکزدرمانی 11- سرپرستاتاقعملمرکزدرمانی
تبصره: مسئولفنیمرکزدرمانیویاپزشکارشدمراقبتاز خون(هموویژلانس) بهانتخابرییسمرکزدرمانی،دبیرکار گروه(کمیته) انتقالخونخواهدبود.» لذا کار گروه مزبور تشکیل میشود و در راستای ارتقای ایفای تعهدات کادر پزشکی در برابر بیماران نیازمند خون، به لزوم ارایه آموزشهای لازم به کادر انتقال خون اشاره نموده است.
هـ) تعهد پزشک ارشد به ارایه آموزش: در یـک مقـرره دیگـر کـه از سوی سازمان انتقال خون تنظیم شده است، به شرح وظایف پزشک ارشد مراقبت از خون توجه شده است که در سند مورد نظر به بیان تعهدات پزشک ارشد مراقبت از خون در مراکز مراقبت از خون پرداخته است. لذا در این راستا موضوع آموزش نیروها و کارکنان به حدی دارای اهمیت است که پزشک ارشد مسئول در مرکز مراقبت را مکلف نموده است تا به امر آموزش در این رابطه عنایت کند. در بند 6 مقرر میدارد:«6- ارائه آموزشهایلازمبهصورتمداومبهکلیهپزشکان،پرستارانوکارکنانبانکخونمرکزدرمانی(بهویژهدرمواردتغییرو یاجذبنیروهایجدیددرمرکزدرمانی) باکمکواحدهایذیربطدرمرکزدرمانیو اعلامتاریخمقتضیجهتاخذ امتحانازهمکارانآموزشدیدهتوسطپایگاههایانتقال خوناستانجهتصدور گواهی» بر اساس این مقرره، در برخی از موارد ممکن است تا کادر درمانی و کارکنان بانک خون، مبادرت به تغییر موقعیت و وظایف کادر نمایند و لذا کادرهای درمانی بانک انتقال خون، با تغییر و قرار گرفتن در موقعیت جدید، به دلیل عدم وجود علم کافی و عدم وجود آموزشهای لازم، نتوانند به بهترین نحو به بیماران مطالبهگر خون، خدمترسانی کنند که در این باب لازم هست تا در فرض جذب نیروهای جدید یا تغییر موقعیت و مسئولیت کادر بانک خون، پزشک مسئول ارشد بانک خون، با راهنمایی و مساعدت واحدهای مربوطه به هر بخش، به ارایه آموزشهای لازم به کادر پرداخته و ایشان را برای ارایه خدمت به بیماران مصرفکننده فرآوردههای خونی در بالاترین سطح از دانش قرار دهد. در نهایت باید به بخش شرح وظایف مسئول بانک خون توجه نمود که بر اساس بند دوم از این بخش، باید مسئوول بانک خون مبادرت به ارایه آموزشهای لازم و ضروری در این زمینه نموده و به کادر شاغل در مرکزهای درمانی آموزشهای ضروری را ارایه کند. در این باب بند دوم بخشنامه به شرح وظایف مسئول بانک خون اشاره نمود که مقرر میدارد:«همکاریباواحدآموزشبهمنظور ارائهآموزشهایآبشاریبهکارکنانشاغلدرمراکزدرمانی.» لذا بر این اساس مسئول بانک خون را مکلف نمود تا با بخشی تحت عنوان آموزش همکاری کند تا آموزشهای لازم را به کادر درمانی ارایه دهد.
بحث در جمعبندی نهایی باید اذعان داشت که به علت لزوم ارایه بهترین نوع از خدمات به بیماران مصرفکننده فرآوردههای خونی، هم چنین به دلیل خطرناک بودن خون و فرآوردههای خونی، باید تمامی تمهیدات لازم برای حراست کامل از این فرآوردهها صورت گیرد که در این راستا کادرهای درمانی و طب انتقال خون در تمامی مراحل باید به کارکنان سازمان انتقال خون، آموزشهای لازم را ارایه دهند که در این باب در فقه امامیه بر اساس قواعد متعددی میتوان به لزوم ارایه آموزش به کادر طب انتقال خون عنایت نمود. در فقه امامیه بر اساس قاعده تحذیر، باید تمامی اخطارهای لازم و ضروری از طریق کادر درمانی طب انتقال خون ارایه شود و بر همین اساس به بیماران دریافت کننده خون، آموزشهای لازم صورت گیرد. به علاوه بر اساس قاعده فقهی و عقلی وجوب دفع ضرر محتمل باید به حکم عقل، به لزوم دفع کردن هر ضرر احتمالی حکم نمود که در این باب، ارایه کردن آموزش برای کاستن از خسارات و ضررهای احتمالی در اثر جهل کادر درمانی و عدم وجود آموزشهای لازم به ایشان در حوزه طب انتقال خون لازم به نظر میرسد. در نهایت باید به قاعده وجوب اعلامالجاهل فیما یعطی استناد کرد که در راستای آن، کارکنان درمانی طب انتقال خون باید به کادر درمانی در باب خونهایی که در حیطه وظایف ایشان وجود دارد، آموزشهای لازم را ارایه کنند و آموزشهای ضروری صورت گیرد. در حقوق ایران نیز باید به مبنای متعددی در این زمینه اشاره نمود که عبارتند از: لزوم جذب اشخاص آموزش دیده در مرکز مراقبت از خون که در این باب باید مراکز انتقال خون را مکلف نمود تا در مقام جذب در مراکز مراقبت از خون، از اشخاصی استفاده کنند که آموزشهای لازم را دیده باشند تا با وجود آموزش و علم کافی بتوانند بهترین خدمات را در حوزه انتقال خون به اشخاص مصرفکننده فرآوردههای خونی ارایه کنند. در ثانی باید به لزوم بهرهمندی از نیروهای آموزش دیده در بخش تضمین کیفیت اشاره نمود که در این باب، در سازمان انتقال خون، بخشی تحت عنوان تضمین کیفیت طراحی شده است که باید در بخش تضمین کیفیت، از نیروهای آموزش دیده و کادر درمانی مناسب و مطلع بهره گرفته شود. ثالثاً باید به ایجاد برنامه ارایه خدمات آموزشی عام برای تمامی کادر انتقال خون اشاره نمود که در این راستا، حق بر بهرهمندی بیماران از کارکنان آموزش دیده را باید از اساسیترین این حقوق دانست و لذا در این باب لازم است تا آموزشهای عمومی به تمامی کارکنان انتقال خون داده شده تا بتوانند با ارایه سالمترین و کاملترین خدمات، مناسبترین خدمتها را به بیماران دریافتکننده خون ارایه کنند. رابعاً باید به لزوم ارایه آموزش به کار گروه(کمیته) انتقالخونمرکزدرمانی عنایت نمود که این تدبیر هم زمینهساز ارایه خدمات کامل و مؤثر به بیماران طب انتقال خون در این باب است. لذا باید کارکنان درمانی در باب طب انتقال خون از خبرویت کافی بهرهمند شوند تا خدمات مؤثر و دقیق را به بیماران ارایه کنند. در نهایت باید به تعهد پزشک ارشد به ارایه آموزش را مورد توجه قرار داد که این موارد را میتوان از اساسیترین مبانی حقوقی موجود در باب حق بر خبرویت پرسنل طب انتقال خون دانست.
نتیجهگیری در نهایت باید اذعان داشت که برای تمامی فعالیتهای
مربوط به انتقال خون به علت اهمیت و جایگاه ویژه آن و نیز نقش مؤثر آن در سلامت، تمامی مصرفکنندههای خون باید، حق بر سلامت و امنیت خود را تضمین شده بیابند که در این رابطه لازم هست تا کادر درمانی و نیز کادر انتقال خون به نحو کامل، از تعهدات خود و نیز نحوه فعالیت خود مطلع باشند و نیز ضروری است تا آموزشهای لازم را دریافت نموده ودر این باب خبرگی لازم را دارا باشند. برهمین مبنا، اساس لزوم خبرگی در فقه امامیه، دارای مبناست که میتوان به قاعده تحذیر، وجوب دفع ضرر محتمل و نیز قاعده وجوب اعلام الجاهل لما یعطی اشاره نمود. در همین راستا میتوان دریافت نمود که در حقوق ایران نیز این حق به طور کامل در نظر گرفته شده و قانونگذار در این رابطه، حق مزبور را برای مصرفکننده در نظر گرفته و لذا مأمورین سازمان را مکلف نموده است تا به خبرویت لازم در این باب دست یافته و آموزشهای مورد نیاز را دریافت کنند که مصادیق اعمل این امر عبارتند از: لزوم جذب اشخاص آموزش دیده در مرکز مراقبت از خون، لزوم بهرهمندی از نیروهای آموزش دیده در بخش تضمین کیفیت، ایجاد برنامه ارایه خدمات آموزشی عام برای تمامی کادر انتقال خون، لزوم ارایه آموزش به کار گروه(کمیته) انتقالخونمرکزدرمانی، تعهد پزشکی ارشد به ارایه اموزش که این موارد را میتوان از اساسیترین مبنای حقوقی موجود در باب حق بر خبرویت کارکنان طب انتقال خون دانست.
Ali Akbari Baboukani E, Amirhosseini A. The consumer right to blood products on the staffing of Iranian law and Imamie jurisprudence. Sci J Iran Blood Transfus Organ 2020; 17 (1) :57-66 URL: http://bloodjournal.ir/article-1-1276-fa.html
علی اکبری احسان، امیر حسینی امین. تحلیل فقهی ـ حقوقی حق مصرف کننده فرآوردههای خونی بر خبرویت. فصلنامه پژوهشی خون. 1399; 17 (1) :57-66