جلد 16، شماره 3 - ( پاییز 1398 )
جلد 16 شماره 3 صفحات 239-228 |
برگشت به فهرست نسخه ها
Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:
Ali Akbari Baboukani E, Amirhosseini A. Juridical-legal analysis of consumer's right to blood products on health. Sci J Iran Blood Transfus Organ 2019; 16 (3) :228-239
URL: http://bloodjournal.ir/article-1-1257-fa.html
URL: http://bloodjournal.ir/article-1-1257-fa.html
علی اکبری احسان، امیرحسینی امین. تحلیل فقهی ـ حقوقی حق مصرف کننده فرآورده‌های خونی برسلامت. فصلنامه پژوهشی خون. 1398; 16 (3) :228-239
استادیار دانشکده اهل بیت ـ دانشگاه اصفهان ـ اصفهان
متن کامل [PDF 271 kb]
(1265 دریافت)
| چکیده (HTML) (3976 مشاهده)
مقدمه
حقوق مصرف‌کننده حقی است که در قراردادی بین شخص تولیدکننده هر کالا یا خدمت منعقد می‌شود که این حق دارای جنبه‌های اخلاقی نیز هست(3-1). بین اشخاصی که کالا یا خدمات تولیدی را برای مصرف مستقیم خود خریداری می‌نمایند، در بسیاری از موارد ممکن است اختلاف رخ دهد که در این راستا به علت قوی بودن تولیدکننده به نحو غالب، مصرف‌کنندگان، هر نوع آسیب یا مشکلی را که متحمل گردند، مورد حمایت نبوده و نمی‌توانند حقوق خود را دریافت نمایند؛ زیرا غالباً طرف ضعیف قرارداد محسوب می‌شوند(6-4).
در این راستا در حقوق ایران برای حمایت بیشتر از این اشخاص، قوانین متعددی به تصویب رسیده است که حقوقی را برای مصرف‌کننده در نظر گرفته و دولت را مکلف کرده تا از مصرف‌کننده‌ها در برابر تولیدکنندگان و عرضه‌کنندگان محصولات حمایت کنند. در این راستا در این پژوهش بیماران به عنوان مصرف‌کننده‌های محصولات دارویی محسوب شده و حقوق متعددی دارند، از این جمله می‌توان به حق برسلامت اشاره نمود که از حقوق اساسی هر شخص محسوب می‌شود(8، 7). هر چند موانعی برای آن وجود دارد(14-9). لذا بیماران در برابر سازمان انتقال خون، حق دارند تا خون سالم و ایمن دریافت کنند و در صورت تخلف سازمان از این تعهد، باید نظام مسئولیت مشخصی در نظر گرفت تا هم منافع و حقوق سازمان رعایت گردد و هم در بهترین حالت، حق بر سلامت خون دریافتی گیرندگان خون به عنوان مصرف‌کنندگان این محصولات محقق گردد.
مواد و روش‌ها
روش تحقیق در پژوهش حاضر، توصیفی- تحلیلی بوده و مبتنی بر تحلیل کتابخانهای مقررات قانونی و بیان فقهاست. لذا اثر حاضر به علت کیفی بودن، نمونهگیری مشخصی نداشته است. بر همین مبنا، در اثر حاضر به تبیین دقیق حق مصرف‌کننده از منظر فقه امامیه و حقوق ایران پرداخته و در ادامه، تبیین و تحلیل آن محقق شده است. به عبارت دیگر، ابتدا این حق به نحو کامل توصیف شده است و در ادامه، تحلیل آن برای نیل به حکم قطعی قانونی و شرعی مورد عنایت قرار گرفته است.
یافته‌ها
حق بر سلامت:
این حق را باید از حقوقی دانست که در سطح کشورها به عنوان حقی فردی و اجتماعی در نظر گرفته شده است و لذا همه اشخاص باید از این حقوق بهره‌مند گردند. حق بر سلامت را نباید یک حق بر سالم بودن دانست؛ زیرا حق بر سلامت در تمامی عرصه‌ها و کنترل تمامی مخاطرات سلامت توسط دولت ممکن نیست. بلکه حق مزبور را باید حق دسترسی به خدمات، وسایل، تسهیلات و همه موقعیت‌هایی دانست که برای کسب حد اعلای سلامت ضروری و لازم هست. لذا شامل تمامی زمینه‌هایی می‌شود که باید خدمات مزبور را به نحو خوب و درجه کافی در دسترس عموم قرار داد. در این باب باید حق بر سلامت را در دو بخش تبیین نمود.
نخست، حق بر سلامت را باید حق بر کنترل فرد بر سلامت خودش و رها شدن از هر نوع دخالت سایرین دانست و در ثانی حق مزبور، حق کسب و دسترسی به تمامی خدمات لازم در زمان بروز بیماری می‌باشد که یکی از این خدمات را باید خون در نظر گرفت. به این معنا که بیماران حق دارند تا در زمان بیماری، از خون به عنوان خدمات لازم در عرصه درمانی بهره‌مند گردند و این خون نیز باید از سلامت کافی برخودار بوده و استانداردهای لازم را داشته باشد(16، 15). لذا سلامتی را به موقعیت رفاه کامل و تام جسمانی و روانی تعبیر نموده‌اند که شامل بیماری نیست(18، 17).
فقه امامیه:
تفاوت حق مزبور با حق بر سلامت آن است که در بهره‌گیری از محصولات و فرآورده‌های خونی، باید محصولات مزبور سالم باشند و لذا در صورتی که استانداردهای لازم رعایت نشود و ماده غذایی مزبور ناسالم باشد، باید حکم به عدم رعایت حق بر سلامت نمود. در حالی که در مورد ایمنی، نباید حق مصرف‌کننده نسبت به فرآورده‌های خونی مورد استفاده به نحوی نقض گردد که وی از کالاهای مورد استفاده خود ایمن باشد به این معنا که از مصرف محصول مزبور به وی آسیبی نرسد و خسارتی نبیند. لذا باید از فرآورده‌های خونی ایمن استفاده شود.
باید داد و ستد مواد غذایی و به ویژه فرآورده‌های خونی که بیش از حد، امکان آسیب دارند و موجب تشدید بیماری‌ها شده یا برای افراد خاصی مناسب نیست یا حتی زمینه‌ساز بروز آلرژی‌ها و مواردی از این دست می‌شود، را ممنوع دانست و لذا باید حتی عدم ایمنی محصولات مزبور مورد تصریح قرار گیرد و تجویز آن محدود و مضیق گردد.
در فقه امامیه برای مال دانستن یک موضوع، قابلیت استفاده و مفید بودن را مورد توجه قرار داده‌اند و باید ارزش عقلایی نیز داشته باشد(19). لذا در صورتی که محصول خونی و فرآورده‌های خونی، قابلیت انتفاع نداشته باشد و حتی نقض ایمنی کند، باید آن را ناقض حق مصرف‌کننده بر ایمنی دانست.
هم‌چنین در صورتی که کالا یا محصول خونی که موجب نقض سلامت شده و باعث بروز خسارت به افراد گردد، باید حکم به نقض حقوق مصرف‌کننده مبنی بر نقض ایمنی داد و ماده مزبور را اساساً از مال بودن خارج دانست که بر این اساس باید حکم به عدم سلامت و صحت آن نمود.
در این باب باید در مواردی که به عنوان ضمانت اجرایی حمایت از حقوق ایمنی مصرف‌کنندگان مورد توجه قرار گرفته است، به موضوع منطقه الفراغ توجه نمود و لذا در نهایت حکم به اذن حاکم در حمایت از حقوق مزبور نمود که در این باب فقه امامیه ممانعتی از حمایت ندارد.
باید به تأسی از مبانی فقهی، برای حمایت از حقوق ایمنی مصرف‌کنندگان که اهمیتی کمتر از حق بر سلامت ندارد و برای حمایت از حق بر سلامت، نهاد حسبه در نظر گرفته شده است، حکم به اذن حاکم در حمایت از حق بر ایمنی نمود.
بر این اساس در صورتی که شخصی بر اساس شرایط و اوضاع و احوال، ملزم به هشدار و اطلاع رسانی و ارایه آگاهی باشد یا آن امر را تحقق نبخشد، معذور بوده و مسئولیتی نخواهد داشت. حتی در صورتی که اطلاع‌رسانی نسبت به ایمنی نموده باشد، باید بررسی نمود و در صورتی که داروی مزبور برای افراد خطرناک باشد و امکان فهم دقیق از مطالب مزبور را نداشته باشد یا حتی موجب شود که مصرف‌کننده فهم دقیقی از آن نداشته باشد، باید حکم به مسئولیت مدنی وی نمود(22-20).
بـه عـلاوه بایـد وفق نظر فقهای امامیه تحذیر به نحوی
باشد که فرد مقابل بتواند آن را ببیند و بر این اساس بتواند از مطالب مزبور مطلع گردد و لذا در غیر این صورت باید حکم به مسئولیت مدنی تولیدکننده محصولات خونی نمود(25-23).
لذا در این راستا باید برای تولیدکنندگان در قبال تحویل کالای سالم و دقیق در مورد کالاها و خدمات، قایل به تکلیف شد و لذا در این راستا اهداف قانون حمایت مصرف‌کننده، باید تولیدکننده را مسئول دانست. این امر در فقه امامیه نیز به عنوان مبنایی مورد تایید قرار گرفته است و لذا در صدد تبیین ارایه اطلاعات دقیق و کامل به مصرف کننده محصولات مزبور است(27، 26).
به علاوه تولیدکننده باید در قبال کالاهای تولید شده که دارای عیب یا ایراد باشد نیز آگاه بوده و از ارایه کالای مزبور خودداری و با نهادهای مسئول در شناسایی و اطلاع‌رسانی نسبت به زیان‌های کالای مزبور همکاری و مساعدت داشته باشد(28). در باب معیار عیب نیز شیخ انصاری، ملاک عرفی را در نظر دارد لذا در صورتی که عرفاً مصرف‌کننده نمی‌توانسته عیب موجود و ضرر وارده به ایشان را تشخیص دهد، باید حکم به تشخیص عرف داد(29). به علاوه باید بیان داشت که از قواعدی نظیر لاضرر و قاعده اتلاف می‌توان حق بر ایمنی را استنباط نمود. لذا محصولات دارویی ارایه شده به بیماران به عنوان مصرف‌کننده باید به نحوی باشد که موجب تضرر بیمار نشده و برای بیمار به عنوان مصرف‌کننده اطمینان خاطر حاصل گردد(34-30). در بیان تفصیلی به تبیین نقش و اثر قواعد مزبور در اثبات وجود حق بر ایمنی پرداخته خواهد شد.
الف) قاعده لا ضرر:
بر این اساس در تبیین قاعده مزبور باید اذعان داشت که
در باب تبیین مفهوم لاضرر در بین فقهای امامیه، دیدگاه‌های متعددی وجود دارد(42-35). بر همین اساس در هر فرض، باید بیان داشت که طبق نظر فقهای امامی مبنی بر ممنوعیت بروز ضرر و نفی حکم ضرری، در هر حال باید حکم به قاعده عدم امکان تضرر از سوی تولیدکننده محصولات دارویی نمود، مجوزهای لازم که مشروعیت و امکان تولید را به تولیدکننده محصولات خونی ناایمن می‌دهد، ملغی نمود و اثر آن را از بین برد.
هم چنین در فرضی که تولیدکننده محصولات دارویی مبادرت به تولید داروی ناایمن نماید، باید طبق قواعد عام، مسئولیت مدنی در فقه مبتنی بر قاعده لاضرر، حکم به لزوم جبران خسارت بیماران از سوی تولید کننده محصولات دارویی نمود و در هر حال باید نظام مسئولیتی سنگینی را برای تولیدکننده این محصولات در نظر داشت.
در فقه امامیه در باب ضمان بیطار به بحث مبانی مسئولیت مدنی پرداخته شده است و باید مورد بررسی قرار گیرد؛ ولی به نظر می‌رسد که باید مبنای مسئولیت و جبران خسارت مناسبی را برای بیمار به عنوان مصرف‌کننده محصولات خونی برای تولیدکننده این محصولات در نظر داشت و وی را مکلف به جبران خسارات وارده به بیمار نمود که این حکم در فقه امامیه بر قاعده لاضرر، مبتنی است.
ب) قاعده اتلاف:
فقها در موارد متعدد در مقام اثبات ضمان و مسئولیت مدنی به قاعده اتلاف تمسک جسته‌اند و در همین راستا قاعده مزبور را با عبارت من اتلف مال‌الغیر فهو له ضامن بیان نموده‌اند(44، 43). لذا در مواردی که تولیدکننده محصولات دارویی زمینه اتلاف مالی یا جسمی بیمار را فراهم سازد یا حتی به نحو جزیی، اتلافی را صورت دهد به نحوی که بیماری مصرف‌کننده محصولات خونی را تشدید نموده یا حتی درمان بیماری وی را به تأخیر اندازد، ابدی قاعده اتلاف را مجرا دانسته و بر همین اساس سازمان انتقال خون را به عنوان تولیدکننده محصولات خونی، مکلف به جبران خسارت به بیمار نمود تا در این صورت، هم ضررهای وارده به بیمار جبران گردد و نیز زمینه‌ساز افزایش هزینه‌های تخلف تولیدکننده در برابر منافع ناشی از تولید محصولات خونی، در فرض تولید و انتقال خون ناایمن گردد.
حقوق ایران:
برای فرآورده‌های خونی در حقوق ایران نیز به امر حق مصرف‌کننده محصولات خونی بر ایمنی اشاره شده است. در این رابطه باید به بند 5 ماده 2 اساسنامه سازمان انتقال خون اشاره نمود که مقرر می‌دارد:« انجام آزمایش‌های ایمنی و گروه‌بندی برای آماده کردن خون و فرآورده‌های آن.» لذا در این باب از سوی قانون‌گذار برای سازمان انتقال خون و ماموران این سازمان این تعهد در نظر گرفته شده است تا مبادرت به تهیه خون سالم نموده و لذا بر ایشان تعهد قرار داده است که باید آزمایش‌های لازم را انجام دهند و فرآورده‌های خونی را برای استفاده بیماران، سالم‌سازی و ایمنی‌سازی کنند(45).
این حق بر سلامت مصرف‌کنندگان محصولات خونی فقط با انجام آزمایش‌های لازم برای سلامت خون فراهم می‌گردد.
در این باب در راستای اعمال این امر در آیین‌نامه‌های متعدد سازمان انتقال خون، به ایجاد نهادهایی در راستای تحقق حق بر سلامت استناد جسته‌اند. در همین راستا در موارد و مصادیق متعدد به حق بر سلامت بیماران مصرف‌کننده محصولات خونی اشاره شده است که باید به مواردی نظیر تعهد مسئول بانک خون به انجام مراقبت‌های لازم، ایجاد سیستم ایمنی و مراقبت از خون و... اشاره نمود.
الف) تعهد به انجام مراقبت‌های لازم توسط مسئول بانک خون:
در ایـن بـاب بایـد بـه ماده 15 آیین نامه فعالیت بانک
خون و بخش‌های مصرف‌کننده خون و فرآورده‌های آن در مراکز درمانی مصوب 1396 اشاره نمود که مقرر می‌دارد: «مسئول بانک خون موظف است نسبت به کنترل روزانه خون و فرآورده‌های آن از نظر تاریخ انقضاء اقدام نموده و اطمینان حاصل نماید که هیچ گونه فرآورده تاریخ انقضا گذشته در واحد نباشد و خون‌های با گروه‌های خونیRh منفی را در صورت عدم مصرف با هر تاریخ انقضا و گروه‌های خونی Rh مثبت را تا 3 روز به تاریخ انقضا، در شرایط مناسب به اداره کل عودت دهد»(45).
لذا بر اساس مقرره مورد نظر، مسئول بانک خون مکلف است تا به طور روزانه به کنترل فرآرده‌های خونی بپردازد و فرآورده‌های خونی را از این حیث مورد بررسی قرار دهد. باید در مهلت‌های تعیین شده به سلامت خون‌های موجود علم یافته و اگر تاریخ انقضای آن گذشته که سبب تضییع حق بر سلامت می‌شود، آن را معدوم سازد. لذا باید از حیث سلامت فرآورده‌های خونی و حمایت از مصرف‌کننده‌های آن فرآورده‌ها، به لزوم بررسی و تعیین دقیق تاریخ اعتبار این محصولات اقدام نموده و سلامت کامل ایشان را توسط مسئول بانک خون تامین و تضمین نمود(48-46).
هم‌چنین باید دانست که در سازمان انتقال خون برای هر بخش از خون‌های موجود، یک نظام و استانداردهای مشخصی تعیین شده است که مسئول بانک خون مکلف است تا وفق این استانداردها از محصولات و فرآورده‌های خونی حفاظت نموده و حمایت کامل نماید(51-49).
لذا باید مراقبت‌های ضروری صورت گرفته باشد تا بتوان حق بر سلامت دریافت‌کننده‌های محصولات خونی را تامین نمود. در این باب بر اساس ماده 17 آیین‌نامه مزبور برای هر فرآورده خونی، مدت زمان خاص اعتبار در نظر گرفته شده است که در تبصره ماده مزبور مدت زمان نگهداری مستندات در بانک خون به نحو دقیق تعیین شده مسئول بانک خون باید به نحو دقیق آن را رعایت کند و بر اساس همین دستورالعمل باید از سلامت قطعی و کامل خون اطلاع یابد(45).
در ایـن بـاب ماده 17 مقرر می‌دارد: «مسئول بانک خون
موظف است کلیه مستندات مربوط و روش‌های عملکردی استاندارد، راهنماها و دستورالعمل‌های ابلاغی از سوی سازمان را تهیه و در بانک خون نگهداری و در جهت اجرای دقیق آن‌ها اقدام نماید. در مورد مستندات مرتبط با تعیین گروه خون ABO به روش سلولی و سرمی و Rh بیماران و تجسس آنتی‌بادی‌های غیر منتظره در خون بیمارانی که نیاز به تزریق خون دارند، چنانچه سابقه‌ای از فرد وجود دارد، با مستندات قبلی وی مطابقت داده شود. دستورالعمل شناسایی بیمار باید در بخش‌های مرکز درمانی موجود باشد و مطابق آن عمل شود.
مدت زمان نگهداری مستندات در بانک خون به شرح زیر خواهد بود: الف- مدارکی که باید به طور دائمی نگهداری شوند و در دوره‌ای از زمان متناسب با شرایط، قابل بازیابی باشند شامل موارد زیر است. 1: اشکال در گروه‌بندی خون، آنتی‌بادی‌هایی که ارزش بالینی دارند، واکنش‌های نامطلوب و عوارض ناخواسته تزریق خون و الزامات خاص انتقال خون. 2: عدم تجانس بین تعیین گروه خون به روش سلولی و سرمی. 3 : اطلاع‌رسانی سازمان انتقال خون به بیمارستان در خصوص فرآورده‌های خون نیازمند فراخوان. 4: سابقه تزریق خون شامل مشخصات منحصر به فرد و فرآورده‌های دریافت شده، مستندات مرتبط با تزریق خون، فرم نظارت بر تزریق، فرم گزارش عوارض و دفتر ثبت نتایج ب- مدارکی که باید حداقل به مدت 5 سال نگهداری شوند شامل موراد زیر است. 1: گروه ABO و نوع Rh بیمار. 2: تفسیر آزمایش‌های سازگاری. 3: تاریخ انقضا کیسه خون. 4: روش‌های درمانی شامل فصد خون و آفرزیس. 5: همه روش‌ها، کتاب‌های راهنما و نشریه‌های کنار گذاشته شده. 6: مستندات ثبت دماهای ذخیره‌سازی و نتایج بازرسی خون و فرآورده‌های خون. 7: آزمایش‌های کنترل فرآورده‌ها، معرف‌ها و تجهیزات و آزمون‌های کارآیی(شامل تاریخ، آزمایش‌های انجام شده، نتایج مشاهده شده، تفاسیر، مشخصات کارکنانی که آزمایش‌ها را انجام می‌دهند، هر گونه اقدام اصلاحی انجام شده.»
هم‌چنین در بیان تعهدات مسئول بانک خون، وی مکلف به پی‌گیری استقرار یک نظام مراقبتی از خون است تا بتوان به خون سالم دست یافت که در این باب ماده 18 به لزوم ایجاد مرکز مراقبت از خون اشاره نموده است و مقرر می‌دارد:«مسئول بانک خون موظف است نسبت به پی‌گیری درج برنامه استقرار نظام مراقبت از خون (هموویژلانس) و مدیریت خون بیمار در برنامه‌های استراتژیک مرکز درمانی اقدام نماید.»
ب) لزوم ایجاد بخش مراقبت از خون (هموویژلانس):
در باب مراقبت از خون نیز باید به بند 7 ماده 1 آیین‌نامه فوق اشاره نمود که بیان می دارد: «بخش مراقبت از خون(هموویژلانس): مجموعه‌ای شامل حداقل یک پرستار و یک پزشک آموزش دیده مورد تایید سازمان است»(45). در این باب در مقام تعریف بخش مراقبت از خون بیان شده است که باید مرکزی تشکیل گردد که متشکل از لااقل یک پزشک و نیز یک پرستار آموزش دیده و از سوی سازمان مورد تایید باشد.
لذا بر اساس جایگاه واهمیت خاص فعالیت‌های بانک‌های خون در مراکز درمانی و نیز در راستای کاهش دادن عوارض و نقض سلامتی تزریق خون و نیز کاستن از احتمال مرگ و میرهای محتمل در اثر تزریق خون ناسالم، کار گروهی تحت عنوان بخش مراقبت از خون تشکیل می‌شود. لذا باید برای جلوگیری از مرگ و میرهای احتمالی در اثر عدم سلامت محصولات خونی، اقدمات اصلاحی انجام شود. این مرکز توسط سازمان انتقال خون به همراه یک کار گروه کشوری مراقبت از خون با ترکیب اعضای مشخص، تشکیل می‌گردد(52).
در این باب ماده 45 آیین‌نامه بیان می‌دارد: نظر به اهمیت ارتقا فعالیت‌های بانک خون مراکز درمانی و کاهش عوارض تزریق خون و مرگ و میرهای احتمالی ناشی از آن و لزوم به کارگیری اقدامات اصلاحی و پیشگیرانه در این زمینه، کارگروه کشوری مراقبت از خون (هموویژلانس) و مدیریت خون بیمار با ترکیب اعضای زیر تشکیل می‌شود(45). 1: وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به عنوان رئیس کار گروه. 2: مدیر عامل سازمان به عنوان دبیر کارگروه. 3: معاون درمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی. 4: رؤسای دانشگاه‌های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ـ درمانی تهران، شهید بهشتی و ایران. 5: مدیر کل آزمایشگاه مرجع سلامت وزارت. 6: مدیر کل دفتر نظارت و اعتباربخشی امور درمان وزارت. 7: رئیس سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران. 8: مدیر عامل سازمان تأمین اجتماعی. 9: فرمانده بهداری ستاد کل نیروهای مسلح. 10: مدیرعامل سازمان بیمه سلامت. 11: معاون فنی و فن‌آوری‌های نوین سازمان. 12: مدیر دفتر مراقبت از خون(هموویژلانس) و مدیریت خون بیمار سازمان»
در این باب برای این که نهاد مزبور در راستای ایجاد و حمایت از حق بر سلامت به نحو دقیق و مکفی فعالیت‌های خود را صورت دهد، ماده 46به تبیین وظایف و صلاحیت‌های این نهاد پرداخته است. لذا ماده مزبور اشعار می‌دارد:«وظایف و صلاحیت‌های کار گروه کشوری مراقبت از خون و مدیریت خون بیمار به شرح زیر است: سیاست‌گذاری در زمینه کلیه امور مرتبط با طب انتقال خون، نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های اتخاذ شده، بررسی گزارش کارگروه‌های استانی انتقال خون، سایر موارد به تشخیص رییس یا دبیر کار گروه.
کار گروه کشوری مراقبت از خون و مدیریت خون بیمار در سال حداقل یک بار تشکیل جلسه می‌دهد.
نظام مراقبت از خون باید در تمامی مراکز درمانی مستقر گردد تا بدین وسیله، بتوان به نظارت کامل بر سلامت خون و نیز مدیریت آن پرداخت. در همین راستا باید نظام مزبور را با پیگیری‌های مسئول بانک خون انجام داده و آن را مستقر نمود که در این باب باید به ماده 21 آیین نامه مورد نظر اشاره نمود. در این باب ماده مزبور مقرر می‌دارد: «در تمامی مراکز درمانی که خون و فرآورده‌های آن مصرف می‌شود، مسئول یا مسئولان فنی مرکز درمانی موظف به استقرار نظام سیستم مراقبت از خون و مدیریت خون بیمار در مرکز درمانی خود می‌باشند»(45).
در این راستا با استقرار مراکز نظارت بر خون و مراقبت از آن، سلامت فرآورده‌های خونی از این طریق تامین شده و حق بر سلامت مصرف‌کننده‌های محصولات خونی محقق می‌شود. لذا برای این که امر سلامت به نحو کامل محقق گردد، پزشکان و پرستاران مسئول در این زمینه، باید آموزش‌های لازم جهت نگهداری و حفاظت از محصولات خونی را به نحو کامل فراگیرند.
با فراگیری این آموزش‌ها، کادر حاضر در بخش مراقبت خونی، می‌تواند از سلامت خون و بانک‌های خونی مطلع شده و به مراقبت از فرآورده‌های خونی بپردازد. این امر تا حدی دارای اهمیت است که برای جذب اشخاص حاضر در این مراکز، باید حتماً اشخاص مزبور گواهی لازم گذراندن این دوره ها را داشته باشند تا به نحو کامل بر سلامت خون و مدیریت کامل آن مطلع بوده و بتوانند به سلامت آن اطمینان کامل یابند.
در همین باب ماده 22 آیین نامه مقرر می‌دارد:«مرکز درمانی موظف است، پزشک ارشد مراقبت از خون (هموویژلانس) خود را از بین افرادی که دارای گواهی مربوط به گذراندن دوره آموزشی مراقبت از خون (هموویژلانس) از سازمان هستند، جذب نماید. سایر پزشکان، پرستاران و پرسنل بانک خون شاغل در تمامی شیفت‌های مرکز درمانی باید دوره یا دوره‌های آموزش ابلاغی توسط سازمان را گذرانده یا بگذرانند و دارای گواهی مربوط به گذراندن دوره آموزشی مراقبت از خون(هموویژلانس) از سازمان باشند.»
در این راستا سازمان انتقال خون ایران اقدام به تهیه بروشور اطلاعات مرتبط با خون و فرآورده‌های خونی با عنوان دایره اطلاعات برای مصرف خون و فرآورده‌های خونی نموده است. این کتابچه که به تایید سازمان انتقال خون به عنوان عالی‌ترین مرجع تصمیم‌گیری در زمینه خون و فرآورده‌های خونی بر اساس اساسنامه سازمان انتقال خون ایران به تصویب مجلس رسیده و در مصوبه شورای عالی تاکید شده که استفاده از خون بدون تجویز پزشک ممنوع است و همه پزشکان تجویزکننده خون و فرآورده‌های خونی باید کتابچه فوق را مطالعه و به مفاد آن آگاه باشند.
ج) ایجاد بخش تضمین کیفیت خون:
بخش دیگری از حق بر سلامت را می‌توان در مرحله تزریق نمودن خون و نیز پزشکان آموزش دیده استفاده کرد تا به سلامت کامل فرآورده و سلامت در تزریق آن اطمینان یابد.
ماده 23 در این باب بیان می‌دارد:«بخش تضمین کیفیت
مرکز درمانی باید از وجود پرستار تزریق‌کننده خون و فرآورده‌های آن، پزشکان و پرسنل بانک خون که آموزش‌های لازم در خصوص انتقال خون را دیده‌اند، اطمینان حاصل نماید.»(45)
در این باب برای این که حق بـر سلامـت فرآورده‌هـای
خونی برای خون گیرندگان تامین گردد، بخشی را تحت عنوان بخش تضمین کیفیت خون در نظر گرفته‌اند و بخش مزبور مکلف است تا با بهره‌گیری از پرستاران و پزشکان متخصص، به بررسی کیفیت فرآورده‌های خونی بپردازد و از سلامت قطعی فرآورده‌های مزبور مطلع گردد تا در نهایت بتواند برای مصرف بیماران مصرف‌کننده محصولات خونی مورد استفاده قرار دهند.
د) تشکیل کار گروه(کمیته) انتقال خون:
در راستای حمایت از حقوق مصرف‌کننده‌های محصولات خونی، در آیین‌نامه ذکر شده، به لزوم تشکیل کمیته انتقال خون توجه نموده‌اند که بر مبنای آن، یک کار گروه تشکیل می‌شود که مکلف است تا به بررسی عوارض ناشی از انتقال خون بپردازند و آن را توسط چند پزشک مورد بررسی قرار داده و بعد از تزریق نمودن خون و فرآورده‌های خونی از سوی کادر درمانی، این را به اداره کل یا دفتر مراقبت از خون ارسال داشته اطلاع‌رسانی نمایند تا از ورود صدمه به سایر بیماران خودداری گردد.
در این باب ماده 29 مقرر می‌دارد:« بررسی گزارش هر گونه عارضه به دنبال تزریق خون و فرآورده‌های آن در کمیته انتقال خون، تکمیل فرم گزارش عوارض ناخواسته احتمالی بعد از تزریق خون و فرآورده‌های آن توسط کادر پرستاری یا پزشک معالج و ۵ پزشک ارشد مراقبت از خون، ارسال آن به اداره کل یا دفتر مراقبت از خون و مدیریت خون بیمار سازمان از طریق نمابر و یا پست الکترونیکی و یا نرم‌افزار مربوطه ظرف حدکثر 48 ساعت از وقوع عارضه الزامی است.»(45)
هم چنین در ماده 42 نیز به بیان وظایف کار گروه مربوطه پرداخته است که بر مبنای آن باید کارگروه مزبور را مکلف نمود تا به مستقر کردن بخش مراقبت از خون اقدام کنند. لذا از تعهدات کمیته مزبور باید به این امر اشاره نمود که باید به فراهم کردن زمینه‌های لازم اقدام نماید تا بتوان سیستم هموویژلانس را مستقر نمود. در این باب ماده 42 مقرر می‌دارد: «وظایف کار گروه انتقال خون مرکز درمانی عبارتند از: فراهم نمودن زمینه‌های لازم جهت استقرار سیستم هموویژلانس و مدیریت خون بیمار در مراکز درمانی و تدوام عملکرد مؤثر این سیستم در مرکز درمانی»(45).
بحث
حق بر سلامت از سوی فقه امامیه با استناد به قواعدی نظیر قاعده لاضرر، تسبیب و اتلاف مورد حمایت قرار گرفته و ضمانت‌های اجرایی دقیقی در فقه برای آن متصور هست که می‌توان مبنای عام مزبور را در مورد انتقال خون و فرآورده‌های خونی نیز مجرا دانست و در حقوق ایران نیز مبنای مورد نظر یافت می‌شود و به طور خاص در اساسنامه تشکیل سازمان و نیز در آیین‌نامه اجرایی فعالیت بانک‌های خون و مراکز مصرف خون به این حق اشاره شده است(45).
در این باب اثر مشخصی که به حوزه خون عنایت نموده باشد، یافت نمی‌شود ولی در آثار مشخصی به تبیین حق بر سلامت پرداخته شده است. در این باب باید به اثر مفهوم و جایگاه حق بر سلامت در نظام حقوقی ایران اشاره نمود که نگاشته دکتر محمود عباسی، راحله رضایی و غزاله دهقانی در فصلنامه حقوق پزشکی هست که تبیین دقیق مفهوم و تعریف دقیق این حق را مد نظر داشته و آن را از حیث قوانین ایران قابل تایید می‌داند.
هم چنین باید به اثر مفهوم و جایگاه حق بر سلامت در اسناد بین‌المللی حقوق بشر نوشته دکتر حسین آل کجباف اشاره نمود که در اثر مزبور تبیین دقیق این حق از منظر نظام‌های بین‌المللی و حقوق بشر مد نظر بوده است و از حیث بیماران انتقال خون این حق مورد تبیین قرار نگرفته است؛ در حالی که در اثر حاضر، تبیین دقیق این حق صورت گرفته و به طور خاص، این حق از منظر حقوق ایران و فقه در حوزه طب انتقال خون مورد توجه قرار گرفته است.
از اساسـی‌تریـن حقـوق هـر بیمـار و مــراجعه‌کننده به
بانک‌های خون را باید حق ایشان بر سالم بودن فرآورده‌های خونی دانست که در این رابطه در نظام طب انتقال خون، برای ایجاد امنیت و سلامتی فرآورده‌های خونی برای مصرف‌کننده‌های این محصولات، آزمایش‌های متعددی از حیث بررسی فرآورده های خونی و آلودگی آن به بیماری‌های مختلف را مورد آزمایش قرار می‌دهد. هم چنین وجود نهادهایی نظیر امکان خود حذفی، برای تحقق همین منظور در نظر گرفته شده است که با امکان خود حذفی داوطلبانه از سوی اعطا کننده خون ناسالم، خون مورد نظر حذف شده و تا حد امکان، حق مصرف‌کننده بر سلامت فرآورده‌های خونی تأمین می‌گردد. به علاوه از حیث حقوق مصرف‌کننده نیز می‌توان به اولویت‌دهی به اهدای خون داوطلبانه نیز اشاره نمود. در این زمینه، به علت آن که طبق بررسی‌های صورت گرفته، اهدای خون داوطلبانه، نسبت به سایر موارد نظیر جایگزین و حرفه‌ای، از سلامت بیشتری برخوردار است و لذا باید به این نوع از اهدای خون نیز از حیث حق بر سلامت مصرف‌کننده محصولات خونی توجه نمود و حق بر سلامت را با اولویت دهی به این شیوه محقق ساخت. در نهایت باید به عنصر تعیین هویت اهداکننده خون و انجام مصاحبه با وی نیز توجه داشت که از طرف سازمان انتقال خون با اشخاص اهداکننده مصاحبه‌ای صورت می‌گیرد و تعیین دقیق هویت ایشان نیز انجام می‌شود تا از حیث اوصاف پر خطر نظیر؛ سفر خارجی به کشورهایی که بیماری خاصی شایع است، تزریق یا رابطه جنسی مشکوک، زندانی بودن و... دچار مشکلات خونی و ابهامات در سلامت خون خود نباشند. لذا از این طریق بتوان حقوق گیرندگان خون به عنوان مصرف‌کننده‌های این محصولات را مورد حمایت بیشتر قرار داده و از حق ایشان بر سلامت فرآورده‌های خونی مورد مصرف، حراست نمود.
در این راستا سؤال اساسی آن است که حق بر سلامت مصرف‌کننده فرآورده‌های خونی در حقوق ایران و فقه امامیه مورد تأیید قرار گرفته؟ و در نظام‌های مزبور دارای مبنا و قابل حمایت هست؟ این حق در حقوق ایران و فقه امامیه چه جایگاهی دارد و به چه نحو مورد حمایت قرار گرفته است؟ در حقوق ایران بر اساس چه مبنایی از حقوق مصرف‌کننده محصولات و فرآورده‌های خونی حمایت می‌گردد؟ در این باب چه راهبردها، مصادیق و شرایطی وجود دارد؟ در فقه امامیه بر اساس چه مبنای مشخصی می‌توان، از حقوق مصرف‌کننده محصولات خونی حمایت نمود؟ توجه به مسئولیت مدنی، تشدید آن یا تغییر مبنای مسئولیت مدنی را می‌توان از موارد و مصادیق حمایت از حقوق مصرف‌کننده محصولات خونی دانست؟ در حقوق ایران، از حیث ضمانت اجرایی، چه راهبردهایی را می‌توان برای حمایت بیشتر و تضمین حداکثری از حق بر سلامت مصرف‌کننده‌های محصولات خونی پیشنهاد نمود؟
از حیث پیشینه تحقیق، تاکنون از حیث حقوق مصرف‌کننده و مبنای خاص مسئولیت(نظریه مبتنی بر فرض تقصیر)، هیچ پژوهشی وجود نداشت؛ هر چند برخی صرفاً به مبنای نظریه تقصیر در مسئولیت ناشی از نقض سلامت اشاره نموده‌اند که در حال حاضر، مبنای مزبور، با عنایت به کاربردهای متعدد خون و گسترش بهره‌گیری از فرآورده‌های خونی، ناکارآمد محسوب می‌شود.
پژوهش حاضر از نظر هدف، یک پژوهش« نظری-کاربردی» و از نظر ماهیت نیز یک تحقیق «توصیفی- اکتشافی» تلقی می‌شود. در این راستا جهت گردآوری اطلاعات، از روش «کتابخانهای» و «سند پژوهی» استفاده شده است. بنابراین طبعاً روش نمونهگیری و جامعه آماری ندارد. روش تجزیه و تحلیل اطلاعات نیز «تحلیلی - توصیفی» بوده و برای نیل به مقصود، به بهره‌گیری از کتب، مقالات علمی - پژوهشی، رسالات دانشجویی و پایگاههای اطلاع‌رسانی مجازی توجه شده است. در باب ضرورت بحث نیز لازم به ذکر است که امروزه به علت آن که خون در زمره کالاها و اموال ذاتاً خطرناک محسوب می‌شود، با اساسی‌ترین اوصاف ذاتی بشر؛ یعنی حق بر سلامت ارتباط وثیقی دارد ولذا باید به آن عنایت ویژه نمود. به علاوه از طرق مختلف و هم چنین با استفاده از ابزارهای موثر، میزان ورود خسارت به رکن سلامت را کنترل نمود. در همین راستا، باید به تبیین دقیق مبانی و مصادیق تحقق حق بر سلامت پرداخته و با در نظر گرفتن قانونی در این زمینه، مبادرت به ارائه پیشنهادهای مؤثر و مفید نمود که منجر به افزایش حمایت حقوقی از حق بر سلامت بیماران گیرنده خون گردد. در همین باب، لازم است تا به تبیین دقیق مبانی حقوقی حق مصرف‌کننده بر سلامت و شیوه‌های آن پرداخت و موضوع را از حیث سوابق فقهی نیز مورد مداقه قرار داد تا از این طریق بتوان به حمایت آن در حوزه تقنینی نیز ورود نمود. به علاوه بررسی و فحص در تجارب حقوق ایران در این حوزه نیز می‌تواند به عنوان عامل مؤثری تلقی شده و زمینه را برای افزایش میزان سلامت فرآورده‌های خونی در راستای افزایش میزان سلامت گیرندگان فراهم نماید.
در جمع‌بندی باید بیان نمود که لازمه تببین این موضوع برای سازمان انتقال خون، آن است که باید به نحو دقیق تعهدات این سازمان از جهت حقوق مصرف‌کننده مشخص گردد و برای تعهدات مورد نظر نیز مسئولیت مشخصی را مورد توجه قرار دهیم و لذا اگر تعهدات مورد نظر رعایت نشد، می‌توان از سازمان به دلیل عدم رعایت حق مصرف‌کننده فرآورده خونی ناسالم، بر اساس این که بیمار مصرف‌کننده هست و نیاز به حامی قانونی دارد، حمایت نمود.
لذا در این فرض باید سازمان انتقال خون را موظف نمود تا تمامی حقوق قانونی بیماران بر سلامت که مصرف‌کننده فرآرده‌های خونی محسوب می‌شوند را مطمح نظر قرار دهد در صورتی که سازمان از این تعهدات تخطی نمود، برای سازمان، مسئولیت مدنی قائل شده و سازمان انتقال خون را مکلف به جبران خسارت دانست. البته باید نظام جبران خسات به نحوی باشد که سازمان را تا حد زیاد و غیر قابل تحمل نیز مسئول قرار ندهد تا سازمان در رفتارهای درمانی و ایفای وظایف خود، رویکرد محافظه کارانه در نظر نگیرد و بتوان به نقطه بهینه‌ای رسید که مسئولیت بیش از حد بر سازمان اتتقال خون بار ننمود و نیز بیماران مصرف‌کننده که در این فرآیند، ضعیف محسوب می‌شوند را مورد حمایت قرار داد.
نتیجه‌گیری
در جمع‌بندی نهایی باید اذعان داشت که حق بر سلامت را از اساسی‌ترین حقوق بشری باید محسوب داشت که در این راستا حفظ حق مورد نظر تا حد زیادی در مورد محصولات خونی و دارویی اهمیت ویژه‌ای می‌یابد؛ زیرا مصرف‌کننده فرآورده‌های خونی اشخاصی هستند که سلامت ایشان در معرض آسیب قرار گرفته و آسیب‌پذیری بیشتری نسبت به سایرین دارند که در این زمینـه لازم اسـت تـا بـه ایج«اد تمهیداتی برای حفظ بیشتر
حقوق ایشان بر سلامتی پرداخت.
در همین راستا در فقه امامیه و حقوق ایران برای حق مزبور، به ایجاد تمهیداتی عنایت شده است. در فقه امامیه برای ناقض حق بر سلامت اشخاص و بیماران به نحو عام، مسئولیت مدنی و ضمانت اجرا در نظر گرفته شده است که از این حیث می‌توان به قاعده لاضرر نیز تسبیب و اتلاف اشاره نمود. به علت اهمیت و جایگاه ویژه محصولات خونی و این که در زمره کالاهای ذاتا خطرناک قرار می‌گیرد، باید ضمانت‌های اجرایی مندرج در فقه امامیه را به نحو مضاعف در زمینه سلامت در انتقال خون مجرا دانست.
در حقوق ایران نیز بر اساس اساسنامه سازمان انتقال خون و نیز آیین‌نامه اجرایی فعالیت بانک‌های خون و مراکز مصرف خون به لزوم رعایت حق بر سلامت بیماران منتقل شونده خون اشاره شده است.
در این رابطه باید به تشکیل مرکز مراقبت از خون که در آن، پزشکان و پرستاران مجرب مکلف هستند تا به انجام مراقبت‌های لازم برای سالم‌سازی خون اقدام کنند و هم چنین به ایجاد بانک خون سالم و ایمن برای بیماران تأکید شده است. هم‌چنین باید با انجام آزمایش‌های متعدد، از سالم بودن کامل خون و فرآورده‌های خونی مطلع و آگاه
شوند.
از دیگر تمهیدات تحقق حق بر سلامت بیماران مصرف‌کننده محصولات خونی، کمیته انتقال خون است که به بررسی و اطلاع‌رسانی عوارض خون‌های انتقال داده شده و تزریق شده می‌پردازند و از این طریق نیز کنترل‌های پیشگیرانه از بیماری‌های خونی را فراهم می‌سازند.
هم چنین باید به ایجاد بخش تضمین کیفیت خون اشاره نمود که بر این اساس با کادر آموزش دیده مکلف هستند تا به کیفیت خون‌های موجود در بانک خون توجه نموده و آن‌ها را مورد برسی و آزمایش قرار دهند تا از این طریق با انجام آزمایش‌های مکرر و نیز حذف خون‌های ناسالم، به افزایش سلامت خون‌های موجود در بانک خون کمک کنند.
در نهایت باید تحقق حق بر سلامت‌گیرندگان خون را با در نظر گرفتن تعهدات قطعی برای کارکنان سازمان انتقال خون مبنی بر کنترل و سالم‌سازی فرآورده‌های خونی در نظر داشت که همه موارد مزبور، حاکی از اهمیت ویژه سلامت خون و فرآورده‌های خونی است که به بیماران منتقل می‌گردد و در کل، سازمان انتقال خون را از این شیوه‌ها، مکلف به رعایت حقوق مصرف‌کننده‌های محصولات خونی می‌نماید.
متن کامل: (1254 مشاهده)
تحلیل فقهی ـ حقوقی حق مصرف کننده فرآورده‌های خونی برسلامت
احسان علی‌اکبری بابوکانی1، امین امیرحسینی2
چکیده
سابقه و هدف
یکی از اساسی‌ترین حقوق مصرف‌کنندگان محصولات خونی را باید حق بر سلامت دانست که بر مبنای آن، حق مورد نظر، باید از سوی سازمان انتقال خون به رسمیت شناخته شده و تمامی اقدامات لازم برای وصول خون سالم و ایمن به مصرف‌کننده‌های فرآورده‌های خونی صورت گیرد. هدف اساسی، ایجاد انتظام در روابط بین مصرف‌کننده‌های محصولات خونی و تشریح جنبه‌های مختلف حق ایشان بر سلامت به عنوان اساسی‌ترین حق آن‌ها است.
مواد و روش‌ها
روش تحقیق در پژوهش حاضر، توصیفی- تحلیلی بوده و مبتنی بر تحلیل کتابخانهای مقررات قانونی و بیان فقهاست. لذا اثر حاضر به علت کیفی بودن، نمونهگیری مشخصی نداشته است.
یافته‌ها
حق مزبور مبتنی بر قواعد فقهی نظیر قاعده لاضرر، تسبیب و اتلاف مورد حمایت قرارگرفته و ضمانت‌های اجرایی دقیقی در فقه برای آن متصور هست که می‌توان مبنای عام مزبور را در مورد انتقال خون و فرآورده‌های خونی نیز مجرا دانست و در حقوق ایران نیز مبنای مورد نظر یافت می‌شود. به طور خاص در اساسنامه تشکیل سازمان و نیز در آیین نامه اجرایی فعالیت بانک‌های خون و مراکز مصرف خون به این حق اشاره شده است.
نتیجه گیری
نتایج تحقیق نشان داد درخصوص مصرف‌کننده محصولات خونی، حق بر سلامت تحت عنوان تشکیل نهاد نظارت و مراقبت بر خون مورد تایید قرارگرفته است که بر اساس آن بخش هموویژلانس و بخش تضمین کیفیت خون، این تعهد را ایفا می‌نمایند. هم چنین قانون‌گذار برای مسئول بانک خون نیز تعهداتی بر لزوم سالم‌سازی خون در نظر گرفته که مؤید احترام به حق مصرف‌کننده فرآورده‌های خونی به حق بر سلامت است.
کلمات کلیدی: سلامت خون، حقوق، انتقال خون، بانک خون
تاریخ دریافت: 27/1/98
تاریخ پذیرش: 5 /4/98
1- مؤلف مسئول: دکترای فقه و حقوق اسلامی ـ استادیار دانشکده اهل بیت ـ دانشگاه اصفهان ـ اصفهان ـ میدان آزادی ـ ایران ـ کدپستی: 8174673441
2- دانشجوی دکترای حقوق خصوصی ـ دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی ـ تهران ـ ایران
احسان علی‌اکبری بابوکانی1، امین امیرحسینی2
چکیده
سابقه و هدف
یکی از اساسی‌ترین حقوق مصرف‌کنندگان محصولات خونی را باید حق بر سلامت دانست که بر مبنای آن، حق مورد نظر، باید از سوی سازمان انتقال خون به رسمیت شناخته شده و تمامی اقدامات لازم برای وصول خون سالم و ایمن به مصرف‌کننده‌های فرآورده‌های خونی صورت گیرد. هدف اساسی، ایجاد انتظام در روابط بین مصرف‌کننده‌های محصولات خونی و تشریح جنبه‌های مختلف حق ایشان بر سلامت به عنوان اساسی‌ترین حق آن‌ها است.
مواد و روش‌ها
روش تحقیق در پژوهش حاضر، توصیفی- تحلیلی بوده و مبتنی بر تحلیل کتابخانهای مقررات قانونی و بیان فقهاست. لذا اثر حاضر به علت کیفی بودن، نمونهگیری مشخصی نداشته است.
یافته‌ها
حق مزبور مبتنی بر قواعد فقهی نظیر قاعده لاضرر، تسبیب و اتلاف مورد حمایت قرارگرفته و ضمانت‌های اجرایی دقیقی در فقه برای آن متصور هست که می‌توان مبنای عام مزبور را در مورد انتقال خون و فرآورده‌های خونی نیز مجرا دانست و در حقوق ایران نیز مبنای مورد نظر یافت می‌شود. به طور خاص در اساسنامه تشکیل سازمان و نیز در آیین نامه اجرایی فعالیت بانک‌های خون و مراکز مصرف خون به این حق اشاره شده است.
نتیجه گیری
نتایج تحقیق نشان داد درخصوص مصرف‌کننده محصولات خونی، حق بر سلامت تحت عنوان تشکیل نهاد نظارت و مراقبت بر خون مورد تایید قرارگرفته است که بر اساس آن بخش هموویژلانس و بخش تضمین کیفیت خون، این تعهد را ایفا می‌نمایند. هم چنین قانون‌گذار برای مسئول بانک خون نیز تعهداتی بر لزوم سالم‌سازی خون در نظر گرفته که مؤید احترام به حق مصرف‌کننده فرآورده‌های خونی به حق بر سلامت است.
کلمات کلیدی: سلامت خون، حقوق، انتقال خون، بانک خون
تاریخ دریافت: 27/1/98
تاریخ پذیرش: 5 /4/98
1- مؤلف مسئول: دکترای فقه و حقوق اسلامی ـ استادیار دانشکده اهل بیت ـ دانشگاه اصفهان ـ اصفهان ـ میدان آزادی ـ ایران ـ کدپستی: 8174673441
2- دانشجوی دکترای حقوق خصوصی ـ دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی ـ تهران ـ ایران
مقدمه
حقوق مصرف‌کننده حقی است که در قراردادی بین شخص تولیدکننده هر کالا یا خدمت منعقد می‌شود که این حق دارای جنبه‌های اخلاقی نیز هست(3-1). بین اشخاصی که کالا یا خدمات تولیدی را برای مصرف مستقیم خود خریداری می‌نمایند، در بسیاری از موارد ممکن است اختلاف رخ دهد که در این راستا به علت قوی بودن تولیدکننده به نحو غالب، مصرف‌کنندگان، هر نوع آسیب یا مشکلی را که متحمل گردند، مورد حمایت نبوده و نمی‌توانند حقوق خود را دریافت نمایند؛ زیرا غالباً طرف ضعیف قرارداد محسوب می‌شوند(6-4).
در این راستا در حقوق ایران برای حمایت بیشتر از این اشخاص، قوانین متعددی به تصویب رسیده است که حقوقی را برای مصرف‌کننده در نظر گرفته و دولت را مکلف کرده تا از مصرف‌کننده‌ها در برابر تولیدکنندگان و عرضه‌کنندگان محصولات حمایت کنند. در این راستا در این پژوهش بیماران به عنوان مصرف‌کننده‌های محصولات دارویی محسوب شده و حقوق متعددی دارند، از این جمله می‌توان به حق برسلامت اشاره نمود که از حقوق اساسی هر شخص محسوب می‌شود(8، 7). هر چند موانعی برای آن وجود دارد(14-9). لذا بیماران در برابر سازمان انتقال خون، حق دارند تا خون سالم و ایمن دریافت کنند و در صورت تخلف سازمان از این تعهد، باید نظام مسئولیت مشخصی در نظر گرفت تا هم منافع و حقوق سازمان رعایت گردد و هم در بهترین حالت، حق بر سلامت خون دریافتی گیرندگان خون به عنوان مصرف‌کنندگان این محصولات محقق گردد.
مواد و روش‌ها
روش تحقیق در پژوهش حاضر، توصیفی- تحلیلی بوده و مبتنی بر تحلیل کتابخانهای مقررات قانونی و بیان فقهاست. لذا اثر حاضر به علت کیفی بودن، نمونهگیری مشخصی نداشته است. بر همین مبنا، در اثر حاضر به تبیین دقیق حق مصرف‌کننده از منظر فقه امامیه و حقوق ایران پرداخته و در ادامه، تبیین و تحلیل آن محقق شده است. به عبارت دیگر، ابتدا این حق به نحو کامل توصیف شده است و در ادامه، تحلیل آن برای نیل به حکم قطعی قانونی و شرعی مورد عنایت قرار گرفته است.
یافته‌ها
حق بر سلامت:
این حق را باید از حقوقی دانست که در سطح کشورها به عنوان حقی فردی و اجتماعی در نظر گرفته شده است و لذا همه اشخاص باید از این حقوق بهره‌مند گردند. حق بر سلامت را نباید یک حق بر سالم بودن دانست؛ زیرا حق بر سلامت در تمامی عرصه‌ها و کنترل تمامی مخاطرات سلامت توسط دولت ممکن نیست. بلکه حق مزبور را باید حق دسترسی به خدمات، وسایل، تسهیلات و همه موقعیت‌هایی دانست که برای کسب حد اعلای سلامت ضروری و لازم هست. لذا شامل تمامی زمینه‌هایی می‌شود که باید خدمات مزبور را به نحو خوب و درجه کافی در دسترس عموم قرار داد. در این باب باید حق بر سلامت را در دو بخش تبیین نمود.
نخست، حق بر سلامت را باید حق بر کنترل فرد بر سلامت خودش و رها شدن از هر نوع دخالت سایرین دانست و در ثانی حق مزبور، حق کسب و دسترسی به تمامی خدمات لازم در زمان بروز بیماری می‌باشد که یکی از این خدمات را باید خون در نظر گرفت. به این معنا که بیماران حق دارند تا در زمان بیماری، از خون به عنوان خدمات لازم در عرصه درمانی بهره‌مند گردند و این خون نیز باید از سلامت کافی برخودار بوده و استانداردهای لازم را داشته باشد(16، 15). لذا سلامتی را به موقعیت رفاه کامل و تام جسمانی و روانی تعبیر نموده‌اند که شامل بیماری نیست(18، 17).
فقه امامیه:
تفاوت حق مزبور با حق بر سلامت آن است که در بهره‌گیری از محصولات و فرآورده‌های خونی، باید محصولات مزبور سالم باشند و لذا در صورتی که استانداردهای لازم رعایت نشود و ماده غذایی مزبور ناسالم باشد، باید حکم به عدم رعایت حق بر سلامت نمود. در حالی که در مورد ایمنی، نباید حق مصرف‌کننده نسبت به فرآورده‌های خونی مورد استفاده به نحوی نقض گردد که وی از کالاهای مورد استفاده خود ایمن باشد به این معنا که از مصرف محصول مزبور به وی آسیبی نرسد و خسارتی نبیند. لذا باید از فرآورده‌های خونی ایمن استفاده شود.
باید داد و ستد مواد غذایی و به ویژه فرآورده‌های خونی که بیش از حد، امکان آسیب دارند و موجب تشدید بیماری‌ها شده یا برای افراد خاصی مناسب نیست یا حتی زمینه‌ساز بروز آلرژی‌ها و مواردی از این دست می‌شود، را ممنوع دانست و لذا باید حتی عدم ایمنی محصولات مزبور مورد تصریح قرار گیرد و تجویز آن محدود و مضیق گردد.
در فقه امامیه برای مال دانستن یک موضوع، قابلیت استفاده و مفید بودن را مورد توجه قرار داده‌اند و باید ارزش عقلایی نیز داشته باشد(19). لذا در صورتی که محصول خونی و فرآورده‌های خونی، قابلیت انتفاع نداشته باشد و حتی نقض ایمنی کند، باید آن را ناقض حق مصرف‌کننده بر ایمنی دانست.
هم‌چنین در صورتی که کالا یا محصول خونی که موجب نقض سلامت شده و باعث بروز خسارت به افراد گردد، باید حکم به نقض حقوق مصرف‌کننده مبنی بر نقض ایمنی داد و ماده مزبور را اساساً از مال بودن خارج دانست که بر این اساس باید حکم به عدم سلامت و صحت آن نمود.
در این باب باید در مواردی که به عنوان ضمانت اجرایی حمایت از حقوق ایمنی مصرف‌کنندگان مورد توجه قرار گرفته است، به موضوع منطقه الفراغ توجه نمود و لذا در نهایت حکم به اذن حاکم در حمایت از حقوق مزبور نمود که در این باب فقه امامیه ممانعتی از حمایت ندارد.
باید به تأسی از مبانی فقهی، برای حمایت از حقوق ایمنی مصرف‌کنندگان که اهمیتی کمتر از حق بر سلامت ندارد و برای حمایت از حق بر سلامت، نهاد حسبه در نظر گرفته شده است، حکم به اذن حاکم در حمایت از حق بر ایمنی نمود.
بر این اساس در صورتی که شخصی بر اساس شرایط و اوضاع و احوال، ملزم به هشدار و اطلاع رسانی و ارایه آگاهی باشد یا آن امر را تحقق نبخشد، معذور بوده و مسئولیتی نخواهد داشت. حتی در صورتی که اطلاع‌رسانی نسبت به ایمنی نموده باشد، باید بررسی نمود و در صورتی که داروی مزبور برای افراد خطرناک باشد و امکان فهم دقیق از مطالب مزبور را نداشته باشد یا حتی موجب شود که مصرف‌کننده فهم دقیقی از آن نداشته باشد، باید حکم به مسئولیت مدنی وی نمود(22-20).
بـه عـلاوه بایـد وفق نظر فقهای امامیه تحذیر به نحوی
باشد که فرد مقابل بتواند آن را ببیند و بر این اساس بتواند از مطالب مزبور مطلع گردد و لذا در غیر این صورت باید حکم به مسئولیت مدنی تولیدکننده محصولات خونی نمود(25-23).
لذا در این راستا باید برای تولیدکنندگان در قبال تحویل کالای سالم و دقیق در مورد کالاها و خدمات، قایل به تکلیف شد و لذا در این راستا اهداف قانون حمایت مصرف‌کننده، باید تولیدکننده را مسئول دانست. این امر در فقه امامیه نیز به عنوان مبنایی مورد تایید قرار گرفته است و لذا در صدد تبیین ارایه اطلاعات دقیق و کامل به مصرف کننده محصولات مزبور است(27، 26).
به علاوه تولیدکننده باید در قبال کالاهای تولید شده که دارای عیب یا ایراد باشد نیز آگاه بوده و از ارایه کالای مزبور خودداری و با نهادهای مسئول در شناسایی و اطلاع‌رسانی نسبت به زیان‌های کالای مزبور همکاری و مساعدت داشته باشد(28). در باب معیار عیب نیز شیخ انصاری، ملاک عرفی را در نظر دارد لذا در صورتی که عرفاً مصرف‌کننده نمی‌توانسته عیب موجود و ضرر وارده به ایشان را تشخیص دهد، باید حکم به تشخیص عرف داد(29). به علاوه باید بیان داشت که از قواعدی نظیر لاضرر و قاعده اتلاف می‌توان حق بر ایمنی را استنباط نمود. لذا محصولات دارویی ارایه شده به بیماران به عنوان مصرف‌کننده باید به نحوی باشد که موجب تضرر بیمار نشده و برای بیمار به عنوان مصرف‌کننده اطمینان خاطر حاصل گردد(34-30). در بیان تفصیلی به تبیین نقش و اثر قواعد مزبور در اثبات وجود حق بر ایمنی پرداخته خواهد شد.
الف) قاعده لا ضرر:
بر این اساس در تبیین قاعده مزبور باید اذعان داشت که
در باب تبیین مفهوم لاضرر در بین فقهای امامیه، دیدگاه‌های متعددی وجود دارد(42-35). بر همین اساس در هر فرض، باید بیان داشت که طبق نظر فقهای امامی مبنی بر ممنوعیت بروز ضرر و نفی حکم ضرری، در هر حال باید حکم به قاعده عدم امکان تضرر از سوی تولیدکننده محصولات دارویی نمود، مجوزهای لازم که مشروعیت و امکان تولید را به تولیدکننده محصولات خونی ناایمن می‌دهد، ملغی نمود و اثر آن را از بین برد.
هم چنین در فرضی که تولیدکننده محصولات دارویی مبادرت به تولید داروی ناایمن نماید، باید طبق قواعد عام، مسئولیت مدنی در فقه مبتنی بر قاعده لاضرر، حکم به لزوم جبران خسارت بیماران از سوی تولید کننده محصولات دارویی نمود و در هر حال باید نظام مسئولیتی سنگینی را برای تولیدکننده این محصولات در نظر داشت.
در فقه امامیه در باب ضمان بیطار به بحث مبانی مسئولیت مدنی پرداخته شده است و باید مورد بررسی قرار گیرد؛ ولی به نظر می‌رسد که باید مبنای مسئولیت و جبران خسارت مناسبی را برای بیمار به عنوان مصرف‌کننده محصولات خونی برای تولیدکننده این محصولات در نظر داشت و وی را مکلف به جبران خسارات وارده به بیمار نمود که این حکم در فقه امامیه بر قاعده لاضرر، مبتنی است.
ب) قاعده اتلاف:
فقها در موارد متعدد در مقام اثبات ضمان و مسئولیت مدنی به قاعده اتلاف تمسک جسته‌اند و در همین راستا قاعده مزبور را با عبارت من اتلف مال‌الغیر فهو له ضامن بیان نموده‌اند(44، 43). لذا در مواردی که تولیدکننده محصولات دارویی زمینه اتلاف مالی یا جسمی بیمار را فراهم سازد یا حتی به نحو جزیی، اتلافی را صورت دهد به نحوی که بیماری مصرف‌کننده محصولات خونی را تشدید نموده یا حتی درمان بیماری وی را به تأخیر اندازد، ابدی قاعده اتلاف را مجرا دانسته و بر همین اساس سازمان انتقال خون را به عنوان تولیدکننده محصولات خونی، مکلف به جبران خسارت به بیمار نمود تا در این صورت، هم ضررهای وارده به بیمار جبران گردد و نیز زمینه‌ساز افزایش هزینه‌های تخلف تولیدکننده در برابر منافع ناشی از تولید محصولات خونی، در فرض تولید و انتقال خون ناایمن گردد.
حقوق ایران:
برای فرآورده‌های خونی در حقوق ایران نیز به امر حق مصرف‌کننده محصولات خونی بر ایمنی اشاره شده است. در این رابطه باید به بند 5 ماده 2 اساسنامه سازمان انتقال خون اشاره نمود که مقرر می‌دارد:« انجام آزمایش‌های ایمنی و گروه‌بندی برای آماده کردن خون و فرآورده‌های آن.» لذا در این باب از سوی قانون‌گذار برای سازمان انتقال خون و ماموران این سازمان این تعهد در نظر گرفته شده است تا مبادرت به تهیه خون سالم نموده و لذا بر ایشان تعهد قرار داده است که باید آزمایش‌های لازم را انجام دهند و فرآورده‌های خونی را برای استفاده بیماران، سالم‌سازی و ایمنی‌سازی کنند(45).
این حق بر سلامت مصرف‌کنندگان محصولات خونی فقط با انجام آزمایش‌های لازم برای سلامت خون فراهم می‌گردد.
در این باب در راستای اعمال این امر در آیین‌نامه‌های متعدد سازمان انتقال خون، به ایجاد نهادهایی در راستای تحقق حق بر سلامت استناد جسته‌اند. در همین راستا در موارد و مصادیق متعدد به حق بر سلامت بیماران مصرف‌کننده محصولات خونی اشاره شده است که باید به مواردی نظیر تعهد مسئول بانک خون به انجام مراقبت‌های لازم، ایجاد سیستم ایمنی و مراقبت از خون و... اشاره نمود.
الف) تعهد به انجام مراقبت‌های لازم توسط مسئول بانک خون:
در ایـن بـاب بایـد بـه ماده 15 آیین نامه فعالیت بانک
خون و بخش‌های مصرف‌کننده خون و فرآورده‌های آن در مراکز درمانی مصوب 1396 اشاره نمود که مقرر می‌دارد: «مسئول بانک خون موظف است نسبت به کنترل روزانه خون و فرآورده‌های آن از نظر تاریخ انقضاء اقدام نموده و اطمینان حاصل نماید که هیچ گونه فرآورده تاریخ انقضا گذشته در واحد نباشد و خون‌های با گروه‌های خونیRh منفی را در صورت عدم مصرف با هر تاریخ انقضا و گروه‌های خونی Rh مثبت را تا 3 روز به تاریخ انقضا، در شرایط مناسب به اداره کل عودت دهد»(45).
لذا بر اساس مقرره مورد نظر، مسئول بانک خون مکلف است تا به طور روزانه به کنترل فرآرده‌های خونی بپردازد و فرآورده‌های خونی را از این حیث مورد بررسی قرار دهد. باید در مهلت‌های تعیین شده به سلامت خون‌های موجود علم یافته و اگر تاریخ انقضای آن گذشته که سبب تضییع حق بر سلامت می‌شود، آن را معدوم سازد. لذا باید از حیث سلامت فرآورده‌های خونی و حمایت از مصرف‌کننده‌های آن فرآورده‌ها، به لزوم بررسی و تعیین دقیق تاریخ اعتبار این محصولات اقدام نموده و سلامت کامل ایشان را توسط مسئول بانک خون تامین و تضمین نمود(48-46).
هم‌چنین باید دانست که در سازمان انتقال خون برای هر بخش از خون‌های موجود، یک نظام و استانداردهای مشخصی تعیین شده است که مسئول بانک خون مکلف است تا وفق این استانداردها از محصولات و فرآورده‌های خونی حفاظت نموده و حمایت کامل نماید(51-49).
لذا باید مراقبت‌های ضروری صورت گرفته باشد تا بتوان حق بر سلامت دریافت‌کننده‌های محصولات خونی را تامین نمود. در این باب بر اساس ماده 17 آیین‌نامه مزبور برای هر فرآورده خونی، مدت زمان خاص اعتبار در نظر گرفته شده است که در تبصره ماده مزبور مدت زمان نگهداری مستندات در بانک خون به نحو دقیق تعیین شده مسئول بانک خون باید به نحو دقیق آن را رعایت کند و بر اساس همین دستورالعمل باید از سلامت قطعی و کامل خون اطلاع یابد(45).
در ایـن بـاب ماده 17 مقرر می‌دارد: «مسئول بانک خون
موظف است کلیه مستندات مربوط و روش‌های عملکردی استاندارد، راهنماها و دستورالعمل‌های ابلاغی از سوی سازمان را تهیه و در بانک خون نگهداری و در جهت اجرای دقیق آن‌ها اقدام نماید. در مورد مستندات مرتبط با تعیین گروه خون ABO به روش سلولی و سرمی و Rh بیماران و تجسس آنتی‌بادی‌های غیر منتظره در خون بیمارانی که نیاز به تزریق خون دارند، چنانچه سابقه‌ای از فرد وجود دارد، با مستندات قبلی وی مطابقت داده شود. دستورالعمل شناسایی بیمار باید در بخش‌های مرکز درمانی موجود باشد و مطابق آن عمل شود.
مدت زمان نگهداری مستندات در بانک خون به شرح زیر خواهد بود: الف- مدارکی که باید به طور دائمی نگهداری شوند و در دوره‌ای از زمان متناسب با شرایط، قابل بازیابی باشند شامل موارد زیر است. 1: اشکال در گروه‌بندی خون، آنتی‌بادی‌هایی که ارزش بالینی دارند، واکنش‌های نامطلوب و عوارض ناخواسته تزریق خون و الزامات خاص انتقال خون. 2: عدم تجانس بین تعیین گروه خون به روش سلولی و سرمی. 3 : اطلاع‌رسانی سازمان انتقال خون به بیمارستان در خصوص فرآورده‌های خون نیازمند فراخوان. 4: سابقه تزریق خون شامل مشخصات منحصر به فرد و فرآورده‌های دریافت شده، مستندات مرتبط با تزریق خون، فرم نظارت بر تزریق، فرم گزارش عوارض و دفتر ثبت نتایج ب- مدارکی که باید حداقل به مدت 5 سال نگهداری شوند شامل موراد زیر است. 1: گروه ABO و نوع Rh بیمار. 2: تفسیر آزمایش‌های سازگاری. 3: تاریخ انقضا کیسه خون. 4: روش‌های درمانی شامل فصد خون و آفرزیس. 5: همه روش‌ها، کتاب‌های راهنما و نشریه‌های کنار گذاشته شده. 6: مستندات ثبت دماهای ذخیره‌سازی و نتایج بازرسی خون و فرآورده‌های خون. 7: آزمایش‌های کنترل فرآورده‌ها، معرف‌ها و تجهیزات و آزمون‌های کارآیی(شامل تاریخ، آزمایش‌های انجام شده، نتایج مشاهده شده، تفاسیر، مشخصات کارکنانی که آزمایش‌ها را انجام می‌دهند، هر گونه اقدام اصلاحی انجام شده.»
هم‌چنین در بیان تعهدات مسئول بانک خون، وی مکلف به پی‌گیری استقرار یک نظام مراقبتی از خون است تا بتوان به خون سالم دست یافت که در این باب ماده 18 به لزوم ایجاد مرکز مراقبت از خون اشاره نموده است و مقرر می‌دارد:«مسئول بانک خون موظف است نسبت به پی‌گیری درج برنامه استقرار نظام مراقبت از خون (هموویژلانس) و مدیریت خون بیمار در برنامه‌های استراتژیک مرکز درمانی اقدام نماید.»
ب) لزوم ایجاد بخش مراقبت از خون (هموویژلانس):
در باب مراقبت از خون نیز باید به بند 7 ماده 1 آیین‌نامه فوق اشاره نمود که بیان می دارد: «بخش مراقبت از خون(هموویژلانس): مجموعه‌ای شامل حداقل یک پرستار و یک پزشک آموزش دیده مورد تایید سازمان است»(45). در این باب در مقام تعریف بخش مراقبت از خون بیان شده است که باید مرکزی تشکیل گردد که متشکل از لااقل یک پزشک و نیز یک پرستار آموزش دیده و از سوی سازمان مورد تایید باشد.
لذا بر اساس جایگاه واهمیت خاص فعالیت‌های بانک‌های خون در مراکز درمانی و نیز در راستای کاهش دادن عوارض و نقض سلامتی تزریق خون و نیز کاستن از احتمال مرگ و میرهای محتمل در اثر تزریق خون ناسالم، کار گروهی تحت عنوان بخش مراقبت از خون تشکیل می‌شود. لذا باید برای جلوگیری از مرگ و میرهای احتمالی در اثر عدم سلامت محصولات خونی، اقدمات اصلاحی انجام شود. این مرکز توسط سازمان انتقال خون به همراه یک کار گروه کشوری مراقبت از خون با ترکیب اعضای مشخص، تشکیل می‌گردد(52).
در این باب ماده 45 آیین‌نامه بیان می‌دارد: نظر به اهمیت ارتقا فعالیت‌های بانک خون مراکز درمانی و کاهش عوارض تزریق خون و مرگ و میرهای احتمالی ناشی از آن و لزوم به کارگیری اقدامات اصلاحی و پیشگیرانه در این زمینه، کارگروه کشوری مراقبت از خون (هموویژلانس) و مدیریت خون بیمار با ترکیب اعضای زیر تشکیل می‌شود(45). 1: وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به عنوان رئیس کار گروه. 2: مدیر عامل سازمان به عنوان دبیر کارگروه. 3: معاون درمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی. 4: رؤسای دانشگاه‌های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ـ درمانی تهران، شهید بهشتی و ایران. 5: مدیر کل آزمایشگاه مرجع سلامت وزارت. 6: مدیر کل دفتر نظارت و اعتباربخشی امور درمان وزارت. 7: رئیس سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران. 8: مدیر عامل سازمان تأمین اجتماعی. 9: فرمانده بهداری ستاد کل نیروهای مسلح. 10: مدیرعامل سازمان بیمه سلامت. 11: معاون فنی و فن‌آوری‌های نوین سازمان. 12: مدیر دفتر مراقبت از خون(هموویژلانس) و مدیریت خون بیمار سازمان»
در این باب برای این که نهاد مزبور در راستای ایجاد و حمایت از حق بر سلامت به نحو دقیق و مکفی فعالیت‌های خود را صورت دهد، ماده 46به تبیین وظایف و صلاحیت‌های این نهاد پرداخته است. لذا ماده مزبور اشعار می‌دارد:«وظایف و صلاحیت‌های کار گروه کشوری مراقبت از خون و مدیریت خون بیمار به شرح زیر است: سیاست‌گذاری در زمینه کلیه امور مرتبط با طب انتقال خون، نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های اتخاذ شده، بررسی گزارش کارگروه‌های استانی انتقال خون، سایر موارد به تشخیص رییس یا دبیر کار گروه.
کار گروه کشوری مراقبت از خون و مدیریت خون بیمار در سال حداقل یک بار تشکیل جلسه می‌دهد.
نظام مراقبت از خون باید در تمامی مراکز درمانی مستقر گردد تا بدین وسیله، بتوان به نظارت کامل بر سلامت خون و نیز مدیریت آن پرداخت. در همین راستا باید نظام مزبور را با پیگیری‌های مسئول بانک خون انجام داده و آن را مستقر نمود که در این باب باید به ماده 21 آیین نامه مورد نظر اشاره نمود. در این باب ماده مزبور مقرر می‌دارد: «در تمامی مراکز درمانی که خون و فرآورده‌های آن مصرف می‌شود، مسئول یا مسئولان فنی مرکز درمانی موظف به استقرار نظام سیستم مراقبت از خون و مدیریت خون بیمار در مرکز درمانی خود می‌باشند»(45).
در این راستا با استقرار مراکز نظارت بر خون و مراقبت از آن، سلامت فرآورده‌های خونی از این طریق تامین شده و حق بر سلامت مصرف‌کننده‌های محصولات خونی محقق می‌شود. لذا برای این که امر سلامت به نحو کامل محقق گردد، پزشکان و پرستاران مسئول در این زمینه، باید آموزش‌های لازم جهت نگهداری و حفاظت از محصولات خونی را به نحو کامل فراگیرند.
با فراگیری این آموزش‌ها، کادر حاضر در بخش مراقبت خونی، می‌تواند از سلامت خون و بانک‌های خونی مطلع شده و به مراقبت از فرآورده‌های خونی بپردازد. این امر تا حدی دارای اهمیت است که برای جذب اشخاص حاضر در این مراکز، باید حتماً اشخاص مزبور گواهی لازم گذراندن این دوره ها را داشته باشند تا به نحو کامل بر سلامت خون و مدیریت کامل آن مطلع بوده و بتوانند به سلامت آن اطمینان کامل یابند.
در همین باب ماده 22 آیین نامه مقرر می‌دارد:«مرکز درمانی موظف است، پزشک ارشد مراقبت از خون (هموویژلانس) خود را از بین افرادی که دارای گواهی مربوط به گذراندن دوره آموزشی مراقبت از خون (هموویژلانس) از سازمان هستند، جذب نماید. سایر پزشکان، پرستاران و پرسنل بانک خون شاغل در تمامی شیفت‌های مرکز درمانی باید دوره یا دوره‌های آموزش ابلاغی توسط سازمان را گذرانده یا بگذرانند و دارای گواهی مربوط به گذراندن دوره آموزشی مراقبت از خون(هموویژلانس) از سازمان باشند.»
در این راستا سازمان انتقال خون ایران اقدام به تهیه بروشور اطلاعات مرتبط با خون و فرآورده‌های خونی با عنوان دایره اطلاعات برای مصرف خون و فرآورده‌های خونی نموده است. این کتابچه که به تایید سازمان انتقال خون به عنوان عالی‌ترین مرجع تصمیم‌گیری در زمینه خون و فرآورده‌های خونی بر اساس اساسنامه سازمان انتقال خون ایران به تصویب مجلس رسیده و در مصوبه شورای عالی تاکید شده که استفاده از خون بدون تجویز پزشک ممنوع است و همه پزشکان تجویزکننده خون و فرآورده‌های خونی باید کتابچه فوق را مطالعه و به مفاد آن آگاه باشند.
ج) ایجاد بخش تضمین کیفیت خون:
بخش دیگری از حق بر سلامت را می‌توان در مرحله تزریق نمودن خون و نیز پزشکان آموزش دیده استفاده کرد تا به سلامت کامل فرآورده و سلامت در تزریق آن اطمینان یابد.
ماده 23 در این باب بیان می‌دارد:«بخش تضمین کیفیت
مرکز درمانی باید از وجود پرستار تزریق‌کننده خون و فرآورده‌های آن، پزشکان و پرسنل بانک خون که آموزش‌های لازم در خصوص انتقال خون را دیده‌اند، اطمینان حاصل نماید.»(45)
در این باب برای این که حق بـر سلامـت فرآورده‌هـای
خونی برای خون گیرندگان تامین گردد، بخشی را تحت عنوان بخش تضمین کیفیت خون در نظر گرفته‌اند و بخش مزبور مکلف است تا با بهره‌گیری از پرستاران و پزشکان متخصص، به بررسی کیفیت فرآورده‌های خونی بپردازد و از سلامت قطعی فرآورده‌های مزبور مطلع گردد تا در نهایت بتواند برای مصرف بیماران مصرف‌کننده محصولات خونی مورد استفاده قرار دهند.
د) تشکیل کار گروه(کمیته) انتقال خون:
در راستای حمایت از حقوق مصرف‌کننده‌های محصولات خونی، در آیین‌نامه ذکر شده، به لزوم تشکیل کمیته انتقال خون توجه نموده‌اند که بر مبنای آن، یک کار گروه تشکیل می‌شود که مکلف است تا به بررسی عوارض ناشی از انتقال خون بپردازند و آن را توسط چند پزشک مورد بررسی قرار داده و بعد از تزریق نمودن خون و فرآورده‌های خونی از سوی کادر درمانی، این را به اداره کل یا دفتر مراقبت از خون ارسال داشته اطلاع‌رسانی نمایند تا از ورود صدمه به سایر بیماران خودداری گردد.
در این باب ماده 29 مقرر می‌دارد:« بررسی گزارش هر گونه عارضه به دنبال تزریق خون و فرآورده‌های آن در کمیته انتقال خون، تکمیل فرم گزارش عوارض ناخواسته احتمالی بعد از تزریق خون و فرآورده‌های آن توسط کادر پرستاری یا پزشک معالج و ۵ پزشک ارشد مراقبت از خون، ارسال آن به اداره کل یا دفتر مراقبت از خون و مدیریت خون بیمار سازمان از طریق نمابر و یا پست الکترونیکی و یا نرم‌افزار مربوطه ظرف حدکثر 48 ساعت از وقوع عارضه الزامی است.»(45)
هم چنین در ماده 42 نیز به بیان وظایف کار گروه مربوطه پرداخته است که بر مبنای آن باید کارگروه مزبور را مکلف نمود تا به مستقر کردن بخش مراقبت از خون اقدام کنند. لذا از تعهدات کمیته مزبور باید به این امر اشاره نمود که باید به فراهم کردن زمینه‌های لازم اقدام نماید تا بتوان سیستم هموویژلانس را مستقر نمود. در این باب ماده 42 مقرر می‌دارد: «وظایف کار گروه انتقال خون مرکز درمانی عبارتند از: فراهم نمودن زمینه‌های لازم جهت استقرار سیستم هموویژلانس و مدیریت خون بیمار در مراکز درمانی و تدوام عملکرد مؤثر این سیستم در مرکز درمانی»(45).
بحث
حق بر سلامت از سوی فقه امامیه با استناد به قواعدی نظیر قاعده لاضرر، تسبیب و اتلاف مورد حمایت قرار گرفته و ضمانت‌های اجرایی دقیقی در فقه برای آن متصور هست که می‌توان مبنای عام مزبور را در مورد انتقال خون و فرآورده‌های خونی نیز مجرا دانست و در حقوق ایران نیز مبنای مورد نظر یافت می‌شود و به طور خاص در اساسنامه تشکیل سازمان و نیز در آیین‌نامه اجرایی فعالیت بانک‌های خون و مراکز مصرف خون به این حق اشاره شده است(45).
در این باب اثر مشخصی که به حوزه خون عنایت نموده باشد، یافت نمی‌شود ولی در آثار مشخصی به تبیین حق بر سلامت پرداخته شده است. در این باب باید به اثر مفهوم و جایگاه حق بر سلامت در نظام حقوقی ایران اشاره نمود که نگاشته دکتر محمود عباسی، راحله رضایی و غزاله دهقانی در فصلنامه حقوق پزشکی هست که تبیین دقیق مفهوم و تعریف دقیق این حق را مد نظر داشته و آن را از حیث قوانین ایران قابل تایید می‌داند.
هم چنین باید به اثر مفهوم و جایگاه حق بر سلامت در اسناد بین‌المللی حقوق بشر نوشته دکتر حسین آل کجباف اشاره نمود که در اثر مزبور تبیین دقیق این حق از منظر نظام‌های بین‌المللی و حقوق بشر مد نظر بوده است و از حیث بیماران انتقال خون این حق مورد تبیین قرار نگرفته است؛ در حالی که در اثر حاضر، تبیین دقیق این حق صورت گرفته و به طور خاص، این حق از منظر حقوق ایران و فقه در حوزه طب انتقال خون مورد توجه قرار گرفته است.
از اساسـی‌تریـن حقـوق هـر بیمـار و مــراجعه‌کننده به
بانک‌های خون را باید حق ایشان بر سالم بودن فرآورده‌های خونی دانست که در این رابطه در نظام طب انتقال خون، برای ایجاد امنیت و سلامتی فرآورده‌های خونی برای مصرف‌کننده‌های این محصولات، آزمایش‌های متعددی از حیث بررسی فرآورده های خونی و آلودگی آن به بیماری‌های مختلف را مورد آزمایش قرار می‌دهد. هم چنین وجود نهادهایی نظیر امکان خود حذفی، برای تحقق همین منظور در نظر گرفته شده است که با امکان خود حذفی داوطلبانه از سوی اعطا کننده خون ناسالم، خون مورد نظر حذف شده و تا حد امکان، حق مصرف‌کننده بر سلامت فرآورده‌های خونی تأمین می‌گردد. به علاوه از حیث حقوق مصرف‌کننده نیز می‌توان به اولویت‌دهی به اهدای خون داوطلبانه نیز اشاره نمود. در این زمینه، به علت آن که طبق بررسی‌های صورت گرفته، اهدای خون داوطلبانه، نسبت به سایر موارد نظیر جایگزین و حرفه‌ای، از سلامت بیشتری برخوردار است و لذا باید به این نوع از اهدای خون نیز از حیث حق بر سلامت مصرف‌کننده محصولات خونی توجه نمود و حق بر سلامت را با اولویت دهی به این شیوه محقق ساخت. در نهایت باید به عنصر تعیین هویت اهداکننده خون و انجام مصاحبه با وی نیز توجه داشت که از طرف سازمان انتقال خون با اشخاص اهداکننده مصاحبه‌ای صورت می‌گیرد و تعیین دقیق هویت ایشان نیز انجام می‌شود تا از حیث اوصاف پر خطر نظیر؛ سفر خارجی به کشورهایی که بیماری خاصی شایع است، تزریق یا رابطه جنسی مشکوک، زندانی بودن و... دچار مشکلات خونی و ابهامات در سلامت خون خود نباشند. لذا از این طریق بتوان حقوق گیرندگان خون به عنوان مصرف‌کننده‌های این محصولات را مورد حمایت بیشتر قرار داده و از حق ایشان بر سلامت فرآورده‌های خونی مورد مصرف، حراست نمود.
در این راستا سؤال اساسی آن است که حق بر سلامت مصرف‌کننده فرآورده‌های خونی در حقوق ایران و فقه امامیه مورد تأیید قرار گرفته؟ و در نظام‌های مزبور دارای مبنا و قابل حمایت هست؟ این حق در حقوق ایران و فقه امامیه چه جایگاهی دارد و به چه نحو مورد حمایت قرار گرفته است؟ در حقوق ایران بر اساس چه مبنایی از حقوق مصرف‌کننده محصولات و فرآورده‌های خونی حمایت می‌گردد؟ در این باب چه راهبردها، مصادیق و شرایطی وجود دارد؟ در فقه امامیه بر اساس چه مبنای مشخصی می‌توان، از حقوق مصرف‌کننده محصولات خونی حمایت نمود؟ توجه به مسئولیت مدنی، تشدید آن یا تغییر مبنای مسئولیت مدنی را می‌توان از موارد و مصادیق حمایت از حقوق مصرف‌کننده محصولات خونی دانست؟ در حقوق ایران، از حیث ضمانت اجرایی، چه راهبردهایی را می‌توان برای حمایت بیشتر و تضمین حداکثری از حق بر سلامت مصرف‌کننده‌های محصولات خونی پیشنهاد نمود؟
از حیث پیشینه تحقیق، تاکنون از حیث حقوق مصرف‌کننده و مبنای خاص مسئولیت(نظریه مبتنی بر فرض تقصیر)، هیچ پژوهشی وجود نداشت؛ هر چند برخی صرفاً به مبنای نظریه تقصیر در مسئولیت ناشی از نقض سلامت اشاره نموده‌اند که در حال حاضر، مبنای مزبور، با عنایت به کاربردهای متعدد خون و گسترش بهره‌گیری از فرآورده‌های خونی، ناکارآمد محسوب می‌شود.
پژوهش حاضر از نظر هدف، یک پژوهش« نظری-کاربردی» و از نظر ماهیت نیز یک تحقیق «توصیفی- اکتشافی» تلقی می‌شود. در این راستا جهت گردآوری اطلاعات، از روش «کتابخانهای» و «سند پژوهی» استفاده شده است. بنابراین طبعاً روش نمونهگیری و جامعه آماری ندارد. روش تجزیه و تحلیل اطلاعات نیز «تحلیلی - توصیفی» بوده و برای نیل به مقصود، به بهره‌گیری از کتب، مقالات علمی - پژوهشی، رسالات دانشجویی و پایگاههای اطلاع‌رسانی مجازی توجه شده است. در باب ضرورت بحث نیز لازم به ذکر است که امروزه به علت آن که خون در زمره کالاها و اموال ذاتاً خطرناک محسوب می‌شود، با اساسی‌ترین اوصاف ذاتی بشر؛ یعنی حق بر سلامت ارتباط وثیقی دارد ولذا باید به آن عنایت ویژه نمود. به علاوه از طرق مختلف و هم چنین با استفاده از ابزارهای موثر، میزان ورود خسارت به رکن سلامت را کنترل نمود. در همین راستا، باید به تبیین دقیق مبانی و مصادیق تحقق حق بر سلامت پرداخته و با در نظر گرفتن قانونی در این زمینه، مبادرت به ارائه پیشنهادهای مؤثر و مفید نمود که منجر به افزایش حمایت حقوقی از حق بر سلامت بیماران گیرنده خون گردد. در همین باب، لازم است تا به تبیین دقیق مبانی حقوقی حق مصرف‌کننده بر سلامت و شیوه‌های آن پرداخت و موضوع را از حیث سوابق فقهی نیز مورد مداقه قرار داد تا از این طریق بتوان به حمایت آن در حوزه تقنینی نیز ورود نمود. به علاوه بررسی و فحص در تجارب حقوق ایران در این حوزه نیز می‌تواند به عنوان عامل مؤثری تلقی شده و زمینه را برای افزایش میزان سلامت فرآورده‌های خونی در راستای افزایش میزان سلامت گیرندگان فراهم نماید.
در جمع‌بندی باید بیان نمود که لازمه تببین این موضوع برای سازمان انتقال خون، آن است که باید به نحو دقیق تعهدات این سازمان از جهت حقوق مصرف‌کننده مشخص گردد و برای تعهدات مورد نظر نیز مسئولیت مشخصی را مورد توجه قرار دهیم و لذا اگر تعهدات مورد نظر رعایت نشد، می‌توان از سازمان به دلیل عدم رعایت حق مصرف‌کننده فرآورده خونی ناسالم، بر اساس این که بیمار مصرف‌کننده هست و نیاز به حامی قانونی دارد، حمایت نمود.
لذا در این فرض باید سازمان انتقال خون را موظف نمود تا تمامی حقوق قانونی بیماران بر سلامت که مصرف‌کننده فرآرده‌های خونی محسوب می‌شوند را مطمح نظر قرار دهد در صورتی که سازمان از این تعهدات تخطی نمود، برای سازمان، مسئولیت مدنی قائل شده و سازمان انتقال خون را مکلف به جبران خسارت دانست. البته باید نظام جبران خسات به نحوی باشد که سازمان را تا حد زیاد و غیر قابل تحمل نیز مسئول قرار ندهد تا سازمان در رفتارهای درمانی و ایفای وظایف خود، رویکرد محافظه کارانه در نظر نگیرد و بتوان به نقطه بهینه‌ای رسید که مسئولیت بیش از حد بر سازمان اتتقال خون بار ننمود و نیز بیماران مصرف‌کننده که در این فرآیند، ضعیف محسوب می‌شوند را مورد حمایت قرار داد.
نتیجه‌گیری
در جمع‌بندی نهایی باید اذعان داشت که حق بر سلامت را از اساسی‌ترین حقوق بشری باید محسوب داشت که در این راستا حفظ حق مورد نظر تا حد زیادی در مورد محصولات خونی و دارویی اهمیت ویژه‌ای می‌یابد؛ زیرا مصرف‌کننده فرآورده‌های خونی اشخاصی هستند که سلامت ایشان در معرض آسیب قرار گرفته و آسیب‌پذیری بیشتری نسبت به سایرین دارند که در این زمینـه لازم اسـت تـا بـه ایج«اد تمهیداتی برای حفظ بیشتر
حقوق ایشان بر سلامتی پرداخت.
در همین راستا در فقه امامیه و حقوق ایران برای حق مزبور، به ایجاد تمهیداتی عنایت شده است. در فقه امامیه برای ناقض حق بر سلامت اشخاص و بیماران به نحو عام، مسئولیت مدنی و ضمانت اجرا در نظر گرفته شده است که از این حیث می‌توان به قاعده لاضرر نیز تسبیب و اتلاف اشاره نمود. به علت اهمیت و جایگاه ویژه محصولات خونی و این که در زمره کالاهای ذاتا خطرناک قرار می‌گیرد، باید ضمانت‌های اجرایی مندرج در فقه امامیه را به نحو مضاعف در زمینه سلامت در انتقال خون مجرا دانست.
در حقوق ایران نیز بر اساس اساسنامه سازمان انتقال خون و نیز آیین‌نامه اجرایی فعالیت بانک‌های خون و مراکز مصرف خون به لزوم رعایت حق بر سلامت بیماران منتقل شونده خون اشاره شده است.
در این رابطه باید به تشکیل مرکز مراقبت از خون که در آن، پزشکان و پرستاران مجرب مکلف هستند تا به انجام مراقبت‌های لازم برای سالم‌سازی خون اقدام کنند و هم چنین به ایجاد بانک خون سالم و ایمن برای بیماران تأکید شده است. هم‌چنین باید با انجام آزمایش‌های متعدد، از سالم بودن کامل خون و فرآورده‌های خونی مطلع و آگاه
شوند.
از دیگر تمهیدات تحقق حق بر سلامت بیماران مصرف‌کننده محصولات خونی، کمیته انتقال خون است که به بررسی و اطلاع‌رسانی عوارض خون‌های انتقال داده شده و تزریق شده می‌پردازند و از این طریق نیز کنترل‌های پیشگیرانه از بیماری‌های خونی را فراهم می‌سازند.
هم چنین باید به ایجاد بخش تضمین کیفیت خون اشاره نمود که بر این اساس با کادر آموزش دیده مکلف هستند تا به کیفیت خون‌های موجود در بانک خون توجه نموده و آن‌ها را مورد برسی و آزمایش قرار دهند تا از این طریق با انجام آزمایش‌های مکرر و نیز حذف خون‌های ناسالم، به افزایش سلامت خون‌های موجود در بانک خون کمک کنند.
در نهایت باید تحقق حق بر سلامت‌گیرندگان خون را با در نظر گرفتن تعهدات قطعی برای کارکنان سازمان انتقال خون مبنی بر کنترل و سالم‌سازی فرآورده‌های خونی در نظر داشت که همه موارد مزبور، حاکی از اهمیت ویژه سلامت خون و فرآورده‌های خونی است که به بیماران منتقل می‌گردد و در کل، سازمان انتقال خون را از این شیوه‌ها، مکلف به رعایت حقوق مصرف‌کننده‌های محصولات خونی می‌نماید.
ارسال پیام به نویسنده مسئول
| بازنشر اطلاعات | |
 |
این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است. |
