نوع مطالعه: پژوهشي |
موضوع مقاله: حقوق انتشار: 1396/10/12
متن کامل: (4690 مشاهده)
واکاوی مبانی مسئولیت مدنی دولت ناشی از عرضه خونهای آلوده در نظام حقوقی ایران و فقه امامیه
امین امیرحسینی1، حجت مبین2
چکیده سابقه و هدف پس از انتقال بیماری ایدز و هپاتیت به برخی بیماران هموفیلی در اثر فاکتورهای خونی آلوده، موضوع مسئولیت مدنی دولت، ناشی از توزیع خون آلوده در نظام حقوقی ما به صورت جدی مطرح گردید. مبانی متعددی برای مسئول تلقی نمودن دولت(سازمان انتقال خون) از سوی حقوقدانان مطرح گردیده که از آن جمله میتوان به تقصیر، مسئولیت نوعی(نقض تعهد ایمنی)، نقص تجهیزات و مبنای نفی ضرر اشاره نمود. هدف از نگارش این مقاله آن است که نظریه قابلیت استناد، به عنوان مبنای مسئولیت دولت در این زمینه معرفی شود. مواد و روشها روش تحقیق در این مقاله، روش توصیفی - تحلیلی و مبتنی بر تحلیل مقررات قانونی و دیدگاههای حقوقدانان و فقها بود. یافته‌ها یافتههای این مقاله حکایت از این داشت که در فقه امامیه قواعد اتلاف، تسبیب و غرور در جهت اثبات مسئولیت دولت در عرضه خون آلوده، مورد استفاده قرار گرفته که قاعده تسبیب، هماهنگی بیشتری با این موضوع دارد. در حقوق ایران نیز بسیاری از حقوقدانان، تلاش نمودهاند که این مسئولیت را بر اساس مسئولیت محض تحلیل نمایند. نتیجه گیری نظریه قابلیت استناد به عنوان یکی از نظریات مطرح شده در مبانی مسئولیت مدنی است که متکی به فقه امامیه میباشد. این نظریه بدون نیاز به اثبات تقصیر و یا تمسک به مسئولیت محض که در نظام حقوقی ما قابل پذیرش نمیباشد، به خوبی میتواند مسئولیت دولت ناشی از توزیع خونهای آلوده را توجیه نماید. کلمات کلیدی:مسئولیت حقوقی، دولت، انتقال خون، فقه
تاریخ دریافت: 10/1/96 تاریخ پذیرش: 3 /8/96
1- مؤلف مسئول: دانشجوی دکترای حقوق خصوصی ـ دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی ـ تهران ـ ایران ـ کد پستی: 1983969411 2- PhD حقوق خصوصی ـ استادیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه شیراز ـ شیراز ـ ایران
مقدمه در هر جامعه، نظام حقوقی به دنبال کنترل و هدایت رفتار اشخاص، به منظور برقراری نظم عمومی و عدالت است و در این راستا ضمانت اجراهایی در قوانین پیش‌بینی شده است؛ ضمانت اجرایی که به منظور جلوگیری از ورود خسارت و جبران آن در نظام حقوقی پیش بینی شده، «مسئولیت مدنی» نام دارد و در فقه امامیه نیز از لفظ «ضمان» برای بیان آن بهره برده‌اند(2-1). به عقیده حقوقدانان در هر مورد که شخص ناگزیر از جبران خسارت دیگری باشد، می‌گویند در برابر او مسئولیت مدنی دارد(4-3). مسئولیت در لغت به معنای پاسخگویی است و جبران خسارت یعنی برگرداندن وضع خسارت دیده به حالت قبل از خسارت(5). مسئولیـت مدنی یکی از مهمترین کانون‌های حقوق تعهدات است و امروزه دعاوی مسئولیت مدنی، بخش قابل توجهی از دعاوی مطروحـه در محاکم را به خود اختصاص داده‌اند(7، 6). از مهمترین مسائل مسئولیت مدنی، موضوع تبیین مبنای مسئولیت است؛ به اعتقاد برخی حقوقدانان «اگر یک مسئله واقعاً قابل مناقشه در حقوق خصوصی وجود داشته باشد، این مسئله، مسئله مبنای مسئولیت مدنی است(8). برخی دیگر نیز موضوع مبنای مسئولیت مدنی را مهمترین مسئله در حقوق خصوصی، دانستهاند(9). در جهت تبیین مبانی مسئولیت مدنی، نظریات و دیدگاههای مختلفی از سوی حقوقدانان، مطرح شده است(12-10، 4). برخی ممنوعیت داراشدن بلا سبب به زیان دیگری و برخی دیگری لزوم تحمل ضرر از سوی شخص مقصر را مبنای مسئولیت دانستهاند(14، 13). بر اساس«اصل جبران کامل خسارت»، هیچ کس نباید در اجرای فعالیتهای خود به دیگری ضرر بزند و در صورت ورود خسارت، حتی‌الامکان باید خسارت وارده را جبران نماید(15، 10). در فقه امامیه نیز قاعده لاضرر، بنابر قول مشهور نفی حکم ضرری را تداعی مینماید، هر چند که در استنباط لزوم جبران خسارت از این قاعده اختلاف نظر وجود دارد(20-16). فعالیتهـا و اقدامات دولت نیز به عنوان یک شخصیت حقوقی ممکن است، سبب بروز خساراتی به اشخاص جامعه گردد. این سؤال اساسی مطرح میگردد که با وجود چه شرایطی و بر چه مبنایی، دولت ملزم به جبران خسارت اشخاص خواهد بود؟ ماده 11 قانون مسئولیت مدنی مصوب 1339، به مسئولیت مدنی دولت اشاره دارد(21). در این ماده، قانونگذار بین مسئولیت کارمندان و مسئولیت دولت تمایز قائل شده و در خصوص مسئولیت مدنی دولت نیز دو سیستم متفاوت را وضع نموده است. براساس این ماده، اعمال دولت به دو دسته «اعمال حاکمیتی» و «اعمال تصدی‌گری» تقسیم میشود. این قانون، مبنای مسئولیت دولت دراعمال تصدی را تابع عمومات مسئولیت مدنی، یعنی «نقص وسایل ادارات و یا مؤسسات مزبور» میداند؛ ولی در حوزه اعمال حاکمیتی، به علت مصالح اجتماعی، مسئولیت دولت را منتفی دانسته و دولت را از جبران خسارت مصون میداند. پس از طرح پرونده موسوم به هموفیلی‌ها، دیدگاههای مختلفی از سوی حقوقدانان در تبیین مسئولیت مدنی ناشی از انتقال بیماری ایدز و هپاتیت از طریق تزریق خون و فرآوردههای خونی آلوده، در نظام حقوقی ما مطرح گردید؛ که از آن جمله میتوان به تقصیر نوعی بر مبنای «نقض تعهد به ایمنی»، تقصیر بر مبنای نقص در تجهیزات فنی، روش‌های ویروس‌زدایی و حتی روش های کاری و مدیریتی، مسئولیت مبتنی بر تقصیر به استناد ماده 11 قانون مسئولیت مدنی، مسئولیت نوعی و بدون تقصیر بر مبنای متصدی بودن سازمان انتقال خون، استناد به قاعده غرور و نهایتاً مبنای نفی ضرر اشاره نمود(27-22). با وجود دیدگاههای مختلفی که در این زمینه طرح شده است، هدف از انجام این پژوهش یافتن پاسخ این پرسش است که با وجود چه شرایطی میتوان دولت(سازمان انتقال خون) را درخصوص توزیع خون و فرآوردههای خونی آلوده، مسئول دانست؟ اعمال دولت و سازمان انتقال خون، در راستای انجام این وظیفه جزء اعمال حاکمیتی است و یا اعمال تصدی؟ و در نهایت سعی داریم تا مبنای مناسبی را برای مسئولیت دولت برگزینیم که از یک سو با اصول و مبانی نظام حقوقی ما سازگار باشد و از سوی دیگر حقوق زیان دیدگان را به نحو مطلوب جبران نماید. مواد و روشها روش تحقیق در این پژوهش، همانند بسیاری دیگر از مطالعه‌های حقوقی، یک شیوه کیفی و مبتنی بر روش توصیفی ـ تحلیلی بود. لذا در ابتدا مبانی مسئولیت مدنی دولت ناشی از توزیع خونهای آلوده بر اساس تئوری‌ها و نظریات موجود در حقوق ایران و فقه امامیه مورد بررسی و با نقد آنها، تئوری جدیدی برای تبیین مسئولیت مدنی دولت در این زمینه ارائه گردید. یافته‌ها با توجه به بررسیهای صورت گرفته در مطالعه‌ها و پژوهشهای پیشین در نظام حقوقی ایران و فقه امامیه، در خصوص مبانی مسئولیت مدنی دولت ناشی از توزیع خونهای آلوده، نکات زیر قابل توجه است:
1- تکلیف سازمان انتقال خون به ارایه خون سالم: حق بر سلامتی، یکی از حقوق اساسی و بنیادین اشخاص محسوب میشود که دولتها وظیفه دارند در راستای حمایت از این حق، اقدامات لازم را در سطح جامعه به انجام رسانند. از این رو انجام فعالیتهای پیشگیرانه و نیز درمانی، از وظایف هر دولتی به شمار میرود. این حق، در خصوص اشخاصی که دچار بیماری هستند، اهمیت بیشتری مییابد، چه این که دولتها موظفند زمینهها و وسایل لازم برای درمان اشخاص را فراهم نمایند؛ حق برخورداری از خدمات پزشکی بدون محدودیت و ممنوعیت از جمله حقوق به رسمیت شناخته شده برای بیماران است. به طور کلی میتوان گفت که در زمینه تضمین و تأمین حق سلامتی اشخاص، دولتها در سه سطح مسئولیت دارند: 1. دولتها باید به حق سلامتی انسان اهمیت دهند و نبایستی این حق را به صورت مستقیم نقض نمایند. 2. دولتها باید از این حق محافظت نمایند. حفاظت از حقوق مزبور به معنای آن است که دولت باید از نقض حقوق افراد توسط افراد دیگر جلوگیری کنند. 3. دولتها باید این حقوق را اعمال نمایند، یعنی ظرفیت‌هـای مناسب قانونی، اداری، مالی و قضایی را برای اجرای این حقوق در جامعه به کار گیرند(23). خون از موادی است که در بدن انسان تولید میشود و بدن انسان نیاز مبرم به آن دارد، به نحوی که بدون خون، امکان حیات نیست(22). در همین راستا دولت به عنوان مسئول اصلی تضمین سلامت عمومی در هر جامعه، به تصویب و اجرای قوانینی در حوزه تأمین و تضمین خون و فرآوردههای خونی می‌پردازد. در نظام حقوقی ایران، بر اساس بندهای 2، 5، ۱۱، 12، 13 و 16 ماده 1 و ماده 7 قانون تشکیلات و وظایف وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی و هم چنین مواد 1 و 2 و 3 و 4 قانون مربوط به امور پزشکی و دارویی مصوب 1334 و اصلاحات بعدی آن و هم چنین تبصره 4 ماده 13 و ماده 8 قانون مزبور، در مسئولیت قانونی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان انتقال خون در باب سلامت فرآوردههای خونی تردیدی نیست(23). علاوه بر این، قانون راجع به تشکیل سازمان انتقال خون ایران مصوب 1361 و به ویژه ماده 2 اساسنامه سازمان انتقال خون که در سال 1363 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است، به صورت مشخص، وظایفی را در خصوص تولید فرآوردههای خونی، انجام آزمایشهای ایمنی و توزیع خون و فرآوردههای آن را بر عهده سازمان انتقال خون قرار داده است. به موجب قانون مزبور و اساسنامه سازمان انتقال خون، این سازمان رأسا مسئولیت جمع‌آوری خون، تولید فرآوردههای خونی، توزیع و کنترل کیفی فرآوردههای خونی را بر عهده دارد. طبق اساسنامه سازمان انتقال خون، این سازمان، سازمانی دولتی، مستقل و قانونمند است که امکانات و بودجه خاص خود را در اختیار دارد و در زمینه جمع‌آوری خون و تولید فرآوردههای خونی، به عنوان تنها سازمان مسئول در این حوزه شناخته میشود. به این نکته نیز باید اشاره نمود که هر چند سازمان انتقال خون، تحت نظارت وزارت بهداشت فعالیت مینماید، لیکن به موجب ماده 1 اساسنامه سازمان، این سازمان دارای شخصیت حقوقی مستقل میباشد؛ لذا در خصوص مسئولیت مدنی ناشی از خونهای آلوده، سازمان انتقال خون به واسطه دارا بودن همین شخصیت حقوقی مستقل، با وجود شرایطی که در ادامه بررسی خواهد شد، میتواند به عنوان مسئول جبران خسارت شناخته شود. به عبارت دیگر در کشور ما، مقصود از دولت در بحث مسئولیت مدنی ناشی از توزیع خون آلوده، «سازمان انتقال خون» میباشد. با توجه به آن چه که بیان شد، اینک باید به این پرسش پاسخ داد که اقدامات سازمان انتقال خون در راستای انجام وظایفش، جزو اعمال حاکمیتی است یا اعمال تصدی؟ به موجب ماده 8 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386، «امور حاکمیتی آن دسته از اموری است که تحقق آن موجب اقتدار و حاکمیت کشور است و منافع آن بدون محدودیت شامل همه اقشار جامعه گردیده و بهرهمندی از این نوع خدمات موجب محدودیت برای استفاده دیگران نمیشود.» برخی اساتید عقیده دارند، در وضعیت اعمال حاکمیت، دولت در مقام استفاده از حق حاکمیت و اقتدار ملی است و هدف اصلی، رعایت منافع عموم است؛ درحالی که در اعمال تصدی‌گری، دولت درصدد انجام کارهایی است که معمولاً در حوزه حقوق خصوصی مورد عمل قرار میگیرد(28). به اعتقاد برخی دیگر، با توجه به عبارت مذکور ماده 11 قانون مسئولیت مدنی، دولت در صورت تحقق سه شرط، مسئول اعمال خود نخواهد بود که شرایط مزبور به‌نوعی، ضابطه تشخیص اعمال حاکمیتی به شمار میرود؛ شرایط مزبور عبارتند از: - بر حسب ضرورت بودن ورود خسارت و اعمال ضرر؛ - انجام اعمال مزبور در راستای تحقق اهداف و منافع اجتماعی باشد؛ - اقدامات دولت بر اساس قانون باشد. به اعتقاد ایشان، به سختی میتوان پذیرفت که نقص در روشها و سیستمهای مدیریتی که غالباً متضمن بی توجهی به مقررات، سوء مدیریت و اعمال حاکمیت غیربهینه است، بتواند دارای شرایط فوق باشد(29). حال آن که آن چه از قسمت اخیر ماده 11 قانون مسئولیت مدنی بر میآید، این است که دولت حتی اگر در اجرای وظایف حاکمیتی خود مرتکب تقصیر هم شود، الزامی به جبران خسارت ندارد. هر چند که رویکرد فوق، تلاش دارد، با کم نمودن قلمروی اعمال حاکمیتی، دامنه مسئولیت دولت را افزایش دهد و از این حیث قابل ستایش است؛ لیکن به نظر میرسد که دست کم در عمده موارد، از کارآیی لازم برخوردار نباشد. زیرا اقدامات سازمان انتقال خون در انجام فرآیندهای مربوط به جمع‌آوری، پالایش و کنترل کیفی خون، تولید فرآوردههای خونی و توزیع آن در مراکز درمانی در چارچوب وظیفه دولت در تأمین سلامتی و بهداشت عمومی جامعه، صورت میپذیرد که مسلماً اقدامی قانونی است که از یک سو برای حفظ سلامت جامعه و درمان بیماران ضرورت دارد و از سوی دیگر منافع عمومی جامعه را تأمین مینماید. لذا در حاکمیتی بودن، این اقدامات نباید تردید نمود؛ مضافاً این که بند(ک) ماده(8) قانون مدیریت خدمات کشوری، «ارتقای بهداشت و آموزش عمومی، کنترل و پیشگیری از بیماریها و آفتهای واگیر، مقابله و کاهش اثرات حوادث طبیعی و بحران‌هـای عمومـی» را بـه عنوان یکی از مصادیق اعمال حاکمیتی بر شمرده است.
2- قواعد و مبانی حاکم بر مسئولیت مدنی دولت: در حقوق ایران، طبق قواعد عام مسئولیت مدنی، هیچ ضرری نباید جبران نشده باقی بماند و در همین راستا مواد 335 و 328 قانون مدنی گواهی بر این مدعاست. بر همین اساس با توجه به این که هدف اصلی از قواعد مسئولیت مدنی، جبران خسارات مادی و معنوی است، دولت و کارمندان دولت نیز این قاعده مستثنی نمیباشند و دولت نیز میتواند به عنوان مسئول جبران خسارت شناخته شود؛ مضافاً این که ماده 11 قانون مسئولیت مدنی به صراحت مسئولیت مدنی دولت را پذیرفته است(30). به منظور بررسی شرایط مسئولیت مدنی دولت ناشی از خونهای آلوده و مبانی آن، این موضوع در فقه امامیه، حقوق ایران و حقوق فرانسه مورد بررسی قرار میگیرد.
2-1- فقه امامیه: در نظام فقه امامیه، اسباب متعددی برای مسئولیت مدنی دولت در نظر گرفته شده است؛ هر چند که در روایات و کتب فقها، دولت به مفهوم امروزی آن مصداق ندارد، لیکن در جهت پذیرش مسئولیت مدنی دولت(در معنای اعم)، به روایات بسیاری که در باب خطای قاضی، خطای والی در اجرای کیفر و مسئولیت امام در برابر امت وجود دارد، میتوان استناد نمود؛ به ویژه این که در پارهای موارد، جبران خسارت زیان دیده بر عهده بیت المال قرار داده شده که مصداق بارز مسئولیت مدنی دولت اسلامی است (35-31). برای یافتن مبنای مسئولیت دولت در فقه امامیه، میتوان به قواعدی هم چون اتلاف، تسبیب و غرور اشاره نمود که در ادامه به دقت مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
2-1-1- قاعده اتلاف: در یک بیان کلی تلف را در لغت به هلاکت، فساد و نابودی تعبیر نمودهاند(37، 36). بر اساس قاعده اتلاف، هرگونه تلف نسبت به مال دیگران، موجب ضمان خواهد بود و این امر به جهت نقض حق مالکیت است که برای آن مبانی متعددی ذکر شده است(41-38). به بیان دیگر، مفاد قاعده اتلاف اطلاق دارد و شامل هرگونه زیانی میگردد که به سایرین وارد میآید و این امر را میتوان از اطلاق قاعده «من اتلف مال الغیر فهو له ضامن» دریافت نمود. عنوان اتلاف در فقه امامیه، از عناوین مسئولیت بدون تقصیر است؛ در تحقق اتلاف این امر مهم است که بتوان انتساب فعل موجب ضرر را به شخص متلف به صورت مستقیم و بالمباشره ثابت نمود. غیر عمدی بودن اتلاف، مانع تحقق مسئولیت نیست. حتی علم و جهل متلف به فعلی که انجام میدهد، نیز شرط تحقق اتلاف نیست(44-42، 38، 35).
2-1-2- قاعده تسبیب: برخی فقها قاعده تسبیب را شاخه‌ای از قاعده اتلاف دانستهاند؛ بدین توضیح که معتقدند اتلاف ممکن است، بالمباشره باشد یا بالسبب و به استناد روایاتی که مبنای قاعده فوق قرارگرفته است، حکم به ضمان نمودهاند(48-45، 35، 18). تنها تفاوتی که اتلاف را از تسبیب متمایز میکند، مستقیم یا غیرمستقیم بودن رابطه سببیت است؛ در اتلاف رابطه بین عامل زیان و ضرر، مستقیم و در تسبیب این رابطه غیرمستقیم است. بسیاری از حقوقدانان عقیده دارند، در اتلاف، برای تحقق مسئولیت، تقصیر شرط نیست، ولی در تسبیب در صورتی فرد مسبب را میتوان مسئول دانست که در فعل خود تقصیر کرده باشد و این تقصیر می‌بایست توسط متضرر به اثبات برسد(49). با عنایت به مفاد قاعده تسبیب و به ویژه اگر این قاعده را فرعی از قاعده اتلاف بدانیم، به نظر میرسد که در تسبیب نیز احراز تقصیر موضوعیت ندارد؛ بلکه اگر اثبات تقصیر هم ضروری دانسته شده است، به جهت احراز رابطه سببیت است. چنان که برخی حقوقدانان بیان داشتهاند، فعلی را میتوان به مسبب نسبت داد که در نظر عرف، عدوان و خطا باشد(10). لذا در تسبیب، در صورت عدم احراز تقصیر، انتساب خسارت به مسبب احراز نمی‌گردد(20). بنابراین آنچه اهمیت دارد، اثبات انتساب خسارت به مسبب است، نه اثبات تقصیر. 2-1-3- قاعده غرور: یکی دیگر از قواعدی که برای اثبات ضمان در باب مسئولیت ناشی از انتقال خون آلوده، مورد استناد قرار گرفته، قاعده غرور است(26). بنابر مفاد قاعده غرور، هرگاه از شخصی عملی صادر گردد که باعث فریب خوردن شخص دیگر بشود و از این رهگذر او به دیگری و یا خود ضرری وارد نماید، شخص نخست به موجب این قاعده ضامن است و باید از عهده خسارت وارد برآید(50). شخص اول را «غارّ» (فریب دهنده) و شخص دوم را «مغرور» (فریب خورده) و این قاعده را «قاعده غرور» می‌گویند(20). این قاعده از روایت مشهور نبوی اتخاذ شده است که «المغرور یرجع الی من غرّه». البته این روایت از نظر سندی ضعیف است و حتی برخی این عبارت را به عنوان روایت قبول ندارند. لیکن با توجه به عمل بسیاری از فقها به این روایت و به دلیل شهرت عملی آن در میان فقها، ضعف سندی آن جبران میشود(51). اعمال قاعده غرور با یک ایراد مهم رو به روست؛ نتیجه اعمال این قاعده، این است که مغرور میتواند به غار رجوع نماید؛ در نتیجه اگر شخص بیمار، خود به سازمان انتقال خون مراجعه نموده و خون را دریافت نموده باشد، میتوان وی را مغرور به حساب آورد و به او حق رجوع به سازمان مزبور را داد؛ لیکن در عمده موارد، چنین امری رخ نمیدهد و خون و فرآوردههای خونی، توسط سازمان انتقال خون در اختیار مراکز درمانی قرار گرفته و از سوی ایشان به بیماران تزریق میگردد. بنابراین در این فرض، مرکز درمانی، پزشک و یا پرستار تزریق کننده به عنوان مباشر شناخته شده و مسئول جبران خسارت وارده به بیمار خواهند بود و آن گاه بایستی به عنوان مغرور به سازمان انتقال خون مراجعه نمایند. چه این که یکی از تفاوتهای اساسی قاعده غرور و تسبیب در این نکته است که قاعده تسبیب اقتضاء دارد که ضمان از ابتدا بر عهده سبب باشد، در حالی که در قاعده غرور ضمان در ابتدا بر عهده مغرور ثابت است، ولی او میتوان به دلیل قاعده غرور به غار رجوع کند(26، 20). فرآیندی که هر چند در نهایت، مسئولیت بر عهده سازمان مستقر مینماید، لیکن سبب پیچیده شدن اقامه دعاوی مسئولیت میگردد.
2-2- حقوق ایران: در این راستا سه نظریه مبنایی تقصیر، خطر و مسئولیت محض مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
2-2-1- نظریه تقصیر: در قانون مسئولیت مدنی مصوب 1339 نظریه تقصیر به عنوان مبنای مسئولیت مدنی مورد پذیرش قرار گرفته است(52). با پذیرش اصل مسئولیت دولت در قبال اعمالی که انجام میدهد، اولین نظریه مورد تأیید را باید نظریه تقصیر دانست. اما نسبت دادن تقصیر به دولت از منظر حقوقی امری صحیح نیست و هر آنچه در عامل خارج به دولت نسبت داده میشود، زیانی است که توسط مستخدمان دولتی به افراد وارد میگردد(53، 28). به موجب ماده 11 قانون مسئولیت مدنی 1339، زیانهای ناشی از اعمال دولت با شرایط خاصی قابل مطالبه است؛ چنانکه بیان شد، در خصوص اعمال حاکمیتی نمیتوان دولت را مسئول اعمال مزبور دانست و در اعمال تصدی نیز دولت در صورتی مسئول است که ورود خسارت ناشی از نقص وسایل ادارات و یا مؤسسات مزبور باشد. قائلین به این دیدگاه در باب مسئولیت دولت، ماده مزبور را مهمترین مبنا برای پذیرش دیدگاه خود در نظر گرفته‌اند. هرچند نقدهای بسیار بدان وارد است و در موارد متعـددی قانونگذار درصدد تصحیح ماده مزبور برآمده است. پذیرش این دیدگاه با اشکالات متعددی مواجه است؛ چه اینکه در بسیاری از حوزه‌هایی که دولت یا تشکیلات دولتی، فعالیت مینماید، امکان اثبات تقصیر وجود ندارد و در بسیاری از موارد نیز دسترسی زیان دیده به ادله اثباتی، امکان‌پذیر نمیباشد و اطلاع از اسناد و مدارک محدود به مأمورین دولتی است، لذا در بسیاری از موارد، ضررهای غیرمتعارف نیز قابلیت اثبات را ندارد(54). به علاوه آن که اثبات تقصیر و دولت توسط افراد با تبعاتی همراه است و نیز به علت تفوق دولت به‌ویژه در حوزه اعمال حاکمیت اثبات تقصیر دولت، محال مینماید. در باب مسئولیت ناشی از عرضه خون آلوده نیز، دسترسی زیان دیدگان به ادله و مستنداتی که بر اساس آن بتواند تقصیر سازمان انتقال خون را به اثبات برسانند، بسیار دشوار است؛ مضافاً این که در بیشتر موارد، سازمان مزبور اساساً مرتکب تقصیری نشده و با وجود انجام آزمایشها و اقدامات پیشگیرانه، به دلیل عدم امکان شناسایی برخی آلودگیهای خونی، شخص دریافت کننده دچار بیماری میشود. یکی از مباحث مهم در خصوص مسئولیت مدنی دولت ناشی از توزیع خونهای آلوده، شرایط خاصی است که در خصوص آلودگی خون و فرآوردههای خونی وجود دارد. خون و فرآوردههای خونی میتواند ناقل بیماریهای مختلف شناخته شده و شناخته نشدهای باشد که بعضاً تشخیص آنها حتی با مدرن ترین امکانات و تجهیزات روز نیز غیر ممکن است. از یک سو برخی آلودگیها و بیماریهای خونی اساساً شناخته شده نیست و با توجه به رشد دانش بشری، ممکن است در آینده کشف شود و یا اگر بیماری شناخته شده هم باشد، مدت زمانی به طول میانجامد تا شیوهها و کیتهای تشخیصی مؤثری برای شناسایی آن ارائه گردد. از سوی دیگر، در خصوص بیماریهای شناخته شدهای نظیر ایدز و هپاتیت، از زمان ورود ویروس به بدن شخص بیمار تا زمانی که بدن او بتواند پادتن بیماری را ترشح نماید، بین چندین روز تا چند ماه طول میکشد. در این دوره که به دوره پنجره(Window Period) موسوم است، هر چند ویروس وارد خون شخص شده و شخص امکان انتقال بیماری به دیگران را دارد، لیکن از آن جا که آزمایشهای تشخیصی مبتنی بر اندازه گیری پادتن تولید شده در خون فرد میباشد، نتیجه آزمایش خون فرد منفی است. در نتیجه اگر این شخصی در دوره پنجره مبادرت به اهدای خون نماید، هر چند خون او آلوده است، لیکن امکان تشخیص بیماری او برای سازمان انتقال خون وجود ندارد. در کنار موارد یاد شده، دسترسی به آخرین تکنولوژیها و تجهیزات روز دنیا (کیتهای تشخیصی و یا تجهیزات ویروس زدایی) نیز ممکن است با محدودیت‌هایی رو به رو باشد. نباید فراموش کرد که دارا نبودن آخرین تکنولوژی روز را عرفاً نمیتوان نقص در تجهیزات به حساب آورد و آن را مشمول ماده 11 قانون مسئولیت مدنی دانست. در تمـام مـوارد یـاد شده، هر چند سازمان انتقال خون، مرتکب تقصیر یا کوتاهی نشده و یا حتی نقص در تجهیزات یا وسایل را نیز ندارد، لیکن اشخاص گیرنده خون، ممکن است در معرض بیماریهای خطرناکی قرار گیرند. لذا باید اذعان نمود که نظریه تقصیر در این باب، به هیچ عنوان کارا نمیباشد.
2-2-2- نظریه خطر: بـر اسـاس نظریـه خطر که برخی از آن به نظریه علیت تعبیر نمودهاند، هرکسی از امری، سودی حاصل میکند، می‌بایست ضرر آن را نیز متحمل گردد که اصطلاحاً خطر در برابر انتفاع نیز نامیده میشود(55، 49). برخی آن را از مبانی اساسی مسئولیت مدنی در نظام حقوقی اسلام نیز دانستهاند(من له الغنم فعلیه الغرم) بر همین اساس، افرادی که به فعالیتی می‌پردازند و پیرامون خود محیط خطرناکی را ایجاد می‌کنند، باید مسئولیت ناشی از خطر را نیز متحمل شوند. نظریه مزبور مبتنی بر دو عنصر اساسی است که عبارتند از ورود زیان و احراز رابطه سببیت؛ لذا در این دیدگاه اثبات تقصیر نیازی نیست و به صرف اثبات دو رکن مزبور میتوان دولت را مسئول دانست. این نظریه از جهتی که تقصیر را در اثبات مسئولیت مدنی، شرط نمیداند، دارای نقطه قوت است، لیکن به نظر میرسد که نظریه مزبور فقط در مواردی قابلیت اتکا را داراست که ناشی از فعالیتهای انتفاعی باشد؛ زیرا هیچ‌گونه توجیهی برای مسئولیت بدون تقصیری که ناشی از فعالیتهای غیرانتفاعی است، ارائه نمیدهد(53). در نتیجه با توجه به این که اقدامات دولت و سازمان انتقال خون، در راستای وظایف قانونی این نهاد صورت میپذیرد و انتفاعی نیز برای این نهاد قابل تصور نمیباشد، نظریه خطر به عنوان مبنای مسئولیت دولت ناشی از عرضه خونهای آلوده، ناکارآمد جلوه مینماید.
2-2-3- نظریه مسئولیت محض: با توجه به دشواریهای اثبات تقصیر و به ویژه این که در خصوص مسئولیت ناشی از عرضه خون آلوده، در پارهای از موارد اساساً سازمان انتقال خون، مرتکب تقصیر نشده و با وجود انجام آزمایشها و اقدامات لازم از سوی این سازمان، باز هم امکان وجود برخی آلودگیهای خونی، وجود دارد؛ لذا بسیاری از حقوقدانان تلاش نمودهاند تا بر اساس مبانی به جز تقصیر، مسئولیت دولت(سازمان انتقال خون) را به اثبات رسانند. در میان نظریات مسئولیت بدون تقصیر، نظریه خطر به صورت مطلق مورد پذیرش قرار نگرفته و چنانکه بیان شد، در خصوص مسئولیت ناشی از عرضـه خـون نیـز کارایـی لازم را نـدارد؛ از این رو نظریه مسئولیت محض از سوی برخی حقوقدانان پیشنهاد شد. نظریه مسئولیت محض، حاصل افکار فلسفی حقوقدانان در مواجهه با پیشرفت‌های دانش بشری و پیچیده شده روابط اجتماعی است که با حذف عنصر تقصیر از مسئولیت مدنی و تأکید بر رابطه سببیت، در پی تسهیل جبران خسارت زیان‌دیده است(56). مسئولیت محض مسئولیتی است که مبتنی بر وجود یا اثبات تقصیر در عامل زیان یا فعل زیان بار نیست و صرف ایراد ضرر برای عامل آن ایجاد مسئولیت میکند و خوانده جز با اثبات فقدان رابطه سببیت و انتساب ضرر به قوای قاهره نمیتواند از مسئولیت معاف شود. برای توجیه مسئولیت محض، از حیث اخلاقی، اقتصادی و اجتماعی مبانی متعددی ذکر شده است(59-56، 11). هر چند که دیدگاههای مخالفان نیز در این خصوص وجود دارد.
بحث با عنایت به اهمیت و نقش تأثیرگذار انتقال خون و هم چنین تولید فرآوردههای خونی در سلامت جامعه و با توجه به حساسیت این امر، نهادهای تأمین کننده خون و فرآوردههای خونی، می‌بایست نسبت به مسئولیتی که به آنها اعطا شده، اهتمام جدی داشته باشند؛ لذا در هر نظام حقوقی نیز باید ضمانت اجراهای متناسبی برای نهادهای مزبور که عمدتاً دولتی هستند، در نظر گرفته شود تا در صورت تخلف از مقررات قانونی، ملزم به پاسخگویی باشند. یکی از ضمانت اجراهای مهم، مسئولیت مدنی و جبران خساراتی است که در اثر انتقال خون آلوده، به اشخاص وارد میآید. از این رو باید، مبنای مناسبی برای این مسئولیت، انتخاب شود که بتواند به بهترین شکل ممکن، زیان وارده به زیان دیدگان را جبران و دعاوی مسئولیت را برای ایشان تسهیل نماید. با توجه به مطالب مطرح شده و برای انتخاب یک مبنای مناسب برای مسئولیت مدنی دولت، بایستی موارد زیر را مورد توجه قرار داد: بر اساس آن چه بیان شد میتوان دریافت که هیچ یک از نظریات تقصیر، خطر و مسئولیت محض در نظام حقوقی ما نمیتواند در راستای توجیه مسئولیت دولت ناشی از توزیع خونهای آلوده مورد استفاده قرار گیرد. این نظریات یا از کارایی لازم برخوردار نیست و یا این که با نظام حقوقی ما سازگاری ندارد. در نظام حقوقی ما، مسئولیت مدنی دولت، بر اساس ماده 11 قانون مسئولیت مدنی، تبیین شده است. در اعمال این ماده، با دو ایراد اساسی مواجه هستیم: نخست این که بر اساس این ماده می‌بایست میان وظایف تصدی‌گری و وظایف حاکمیتی دولت، تفکیک قائل شد و چنان که بیان شد، موضوع تأمین و توزیع خون و فرآوردههای خونی، دست کم در نظام حقوقی ما جزء اعمال حاکمیتی در نظر گرفته میشود(28). در نتیجه دولت و سازمان انتقال خون، با این تحلیل در عمده موارد از جبران خسارت معاف خواهند بود. دوم این که در باب مسئولیت دولت، درصورتی که خسـارت وارده از جانـب دولـت نباشـد و نـاشی از عمـل زیان‌بار مأمور دولتی باشد، نمیتوان دولت را مسئول دانست و مأمور مزبور از باب عدم انجام تکالیف محوله، مسئول جبران خسارت شناخته خواهد شد(60). هر چند منطقیتر و عادلانهتر این است که در چنین مواردی نیز دولت مسئول جبران خسارت در مقابل زیان دیده تلقی شود و سپس حق رجوع به کارکنان خاطی خود را داشته باشد. چنان که برخی عقیده دارند، در باب جبران خسارت، در هر حال جبران خسارت بر عهده دولت بوده و دولت میتواند به عامل زیان‌بار مراجعه نماید. ولی چنین تفسیری خلاف ظاهر ماده مزبور است. رویکرد دیگری که در باب مسئولیت دولت ناشی از عرضه خون آلوده وجود دارد این است که تعهد دولت به ارائه خون سالم و عاری از هرگونه آلودگی را تعهد به نتیجه بدانیم، که در این صورت دولت باید عدم کوتاهی و عدم تقصیر خود را اثبات کند؛ این رویکرد نیز هر چند که به اعمال مسئولیت محض میانجامد، لیکن صرفاً بار اثبات را تغییر میدهد. لذا در مواردی که امکان شناسایی آلودگی برای سازمان انتقال خون فراهم نبوده (عدم پیشرفت علمی، عدم امکان شناسایی ویروسها، عدم امکان رفع آلودگی یا باقی ماندن آلودگی علیرغم انجام اقدامات ویروس زدایی، در اختیار نبودن دستگاهها و یا کیتهای شناسایی به دلیل تحریمها و ...) و این امر از سوی سازمان ثابت شود، سازمان از مسئولیت معاف خواهد بود. امروزه دست‌کم در زمینه مسئولیت مدنی مبتنی بر حقوق عمومی و حتی در حوزه حاکمیت به‌جز در موارد خاص، در تمامی کشورهای اتحادیه اروپا، نظریه مسئولیت محض مورد پذیرش قرارگرفته است. بدین معنا که نیازی به اثبات بی‌مبالاتی فرد ضامن نیست و در همین راستا، باید فعل یا ترک فعل زیان‌بار و رابطه سببیت میان آنها به اثبات برسد(61). در نهایت باید بیان داشت که نظریه مزبور مبتنی بر یک عنصر است که آن را فقط به ورود زیان منحصر نموده اند و لذا در همین راستا صرف ورود زیان میتواند دولت را مسئول تلقی نموده و ملزم به جبران خسارت نماید. در فرانسه، مسئولیت ناشی از عرضه خون آلوده بر اساس مسئولیت محض استوار شده است. دیوان کشور فرانسه برای اولین بار در سال 1995، مسئولیت نوعی یا محض را برای مراکز انتقال خون پذیرفت. بر اساس این رأی، مراکز انتقال خون به عنوان تهیه و توزیع کننده خون، یک نوع تعهد ایمنی دارد و باید خون و فرآوردههای خونی را به مصرف کننده تحویل دهد که از هر نوع عیب و آلودگی، بری باشد. بر این اساس، هر گاه در اثر آلودگی یا عیب خون، به گیرنده آن زیانی برسد، مرکز مسئول است، مگر این که وجود عامل خارجی را ثابت نماید(23). در این نظام حقوقی، این مسئولیت در قالب مسئولیت ناشی از عیب تولید(مواد 1-1386 و 12-1386 قانون مدنی فرانسه) که یکی از شاخههای مهم مسئولیت محض به شمار میرود، مورد بررسی قرار میگیرد؛ یعنی هر چند که خون توسط مراکز پزشکی و انتقال خون تولید نمیشود، لیکن نظام حقوقی فرانسه، متصدیان انتقال خون را همانند تولید کنندگان کالا، ضامن سلامتی و ایمنی محصولاتی میداند که به مردم عرضه مینمایند(23). لذا در فرانسه، مراکز مزبور مسئول زیان ناشی از تولید خون های مزبور هستند (63، 62). بر اساس رویه قضایی فرانسه هر گاه زیان‌دیده ثابت نماید که اولاً بیماری او پس از تزریق خون آشکار شده و ثانیاً هیچ عامل دیگری که منشأ بیماری باشد، وجود نداشته باشد، فرض میشود که تزریق خون، عامل بیماری وی بود و برهمین اساس، مرکز انتقال خون مسئولیت دارد، مگر اینکه ثابت کند خون انتقال یافته، هیچ گونه آلودگی خاصی نداشته است(64). هر چند که برخی حقوقدانان ایرانی نیز نظریه مسئولیت محض را برای مسئولیت ناشی از انتقال خون آلوده در نظام حقوقی ایران پیشنهاد نمودهاند لیکن باید توجه نمود که پذیرش مسئولیت محض در نظام حقوقی ایران، با ایراد جدی رو به روست(25، 22). به اعتقاد بیشتر حقوقدانان مسئولیت محض در حقوق ایران به عنوان یک اصل پذیرفته نشده و مصادیق این نوع مسئولیت را بایستی به صورت استثنایی در میان قوانین یافت که مسئولیت ناشی از عرضه خون آلوده، در زمره این مصادیق قرار نمیگیرد(57، 55، 11، 10). تطبیق مسئولیت دولت ناشی از عرضه خون، در قالب مسئولیت ناشی از عیب تولید، همانند آن چه که در رویه قضایی فرانسه پذیرفته شده است، نیز در نظام حقوقی ما قابل پذیرش نمیباشد. لذا به نظر میرسد که در نظام حقوقی ایران، مسئولیت ناشی از انتقال خون آلـوده را نمیتوان بر اساس مسئولیت محض استوار نمود. با وجود مباحث فوق، این سؤال ایجاد میشود که چگونه میتوان مسئولیت دولت در عرضه خون آلوده را تبیین و تشریح نمود، به گونهای که حقوق زیان دیدگان نیز به نحو مطلوبی تأمین گردد؟ از تأمل در قواعد فقهی اتلاف و تسبیب و غرور، که هر یک در جای خود میتواند برای تبیین مسئولیت دولت مورد استفاده قرار گیرد، چنین استنباط میشود که اولاً در فقه اسلامی، تقصیر جایگاه ذاتی در شکل گیری مسئولیت مدنی ندارد و صرفاً به عنوان وسیلهای برای احراز رابطه سببیت مورد توجه قرار میگیرد. ثانیاً: تفکیک بین اعمال تصدی و حاکمیتی در فقه دیده نمیشود و تنها میتوان برای معاف شدن از مسئولیت به قواعدی چون، اقدام و یا احسان استناد نمود. نتیجه این که در خصوص مسئولیت دولت ناشی از عرضه خون آلوده، بر اساس قواعد عمومی مسئولیت مدنی و بر اساس عرف، میتوان دولت را به عنوان سبب اقوی از مباشر، مسئول جبران خسارات وارده شناخت؛ اهمیت تأمین خون سالم از سوی دولت، به حدی است که نسبت به مباشرت فرد وارد کننده ضرر، سازمان انتقال خون سبب قویتری محسوب میشود. لذا انتقال و واردات خونهای آلوده از سوی دولت مصداق اکمل و تمام اقوی بودن سبب از مباشر است که در همین راستا، مسئول دانستن دولت از باب اقوی بودن مطابق با قواعد عام حقوق مسئولیت مدنی خواهد بود. این مطالب ما را بدین سمت رهنمون میسازد که مبنای مسئولیت در فقه امامیه بر قابلیت استناد(استناد عرفی) استوار شده است و صرف اینکه عرف زیانی را مستند به شخصی بداند، این شخص مسئول جبران خسارات وارده خواهد بود، بیآنکه نیاز باشد، تقصیر وی به اثبات رسد (65). از لحاظ عملی، نتیجه و اثر نظریه استناد عرفی با مبنای مسؤولیت محض در یک راستا و هم سو میباشد؛ چرا که مطابق با نظریه استناد عرفی هر شخص نسبت به اعمالی مسئول است که عرفاً به او استناد دارد و تقصیر تنها در احراز این استناد مؤثر بوده ولی برای تحقق مسؤولیت موضوعیت ندارد(12). مضافاً این که نظریه قابلیت استناد که مبتنی بر موازین فقهی است و به عنوان یک قاعده کلی در حقوق ما قابل پذیرش میباشد، با نظام حقوقی ما سازگاری کامل دارد و برای استناد به آن، بر خلاف مسئولیت محض، نیازی به نص قانونی خاص نمیباشد.
نتیجه‌گیری اشخاصی که در نتیجه آلودگی خون عرضه شده از سوی سازمان انتقال خون، دچار بیماری شده و زیانهای جبران ناپذیری به ایشان وارد میشود، در عمده موارد، به علت عدم دسترسی به اسناد و مدارک دولتی، توانایی و امکان اثبات مدعای خود را ندارند؛ لذا بایستی برای جبران خسارات وارده به این دسته از زیان دیدگان، نظام حقوقی راه‌کارهای حمایتی مطلوبی را بیندیشد. برای پیش‌بینی یک شیوه جبران خسارت مطلوب، پیش از هر چیز باید مبنای این مسئولیت را به درستی و با برخورداری از نظرات
کارشناسان خبره حقوقی و پزشکی تبیین نمود. با تحلیل دیدگاههای مطرح شده در خصوص مبنای مسئولیت مدنی دولت ناشی از عرضه خون آلوده، چنین به نظر میرسد که عمده دیدگاههایی که در نظام حقوقی ما در راستای مسئول دانستن دولت، مطرح شده، از کارایی لازم برخوردار نبوده و یا با نظام حقوقی ما سازگاری ندارد؛ زیرا پذیرش نظریه تقصیر به عنوان مبنای مسئولیت دولت، سبب بلاجبران ماندن بسیاری از خسارات وارده خواهد شد. ماده 11 قانون مسئولیت مدنی نیز هر چند که در صورت نقص وسایل و تجهیزات، دولت را مسئول دانسته، لیکن از آن جا که به اعتقاد ما وظیفه دولت در عرضه خون، یک وظیفه حاکمیتی است، موضوع مشمول بخش اخیر این ماده بوده و حتی بر فرض اثبات نقص وسایل نیز نمیتوان دولت را مسئول جبران خسارت دانست.
Amirhosseini A, Mobayen H. Analysis of Basis of Civil Responsibility of the State Caused by the Supply of Contaminated Blood in Iranian
Legal System and Shiite Jurisprudence. Sci J Iran Blood Transfus Organ 2017; 14 (4) :355-366 URL: http://bloodjournal.ir/article-1-1113-fa.html
امیرحسینی امین، مبین حجت. واکاوی مبانی مسئولیت مدنی دولت ناشی از عرضه خونهای آلوده در نظام حقوقی ایران و فقه امامیه
. فصلنامه پژوهشی خون. 1396; 14 (4) :355-366
